قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن تقرير أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثاني من العام الجاري2019م، الذي أعلنه يوم الثلاثاء الماضي معالي وزير المالية/ محمد الجدعان، جاء دليلاً واضحًا على مدى تحسن الأداء المالي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، معتبرًا ذلك شهادة نجاح للأداء الحكومي باستقامة أدواته وآلياته في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
ورأى الخالدي أن تخفيض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 5.7 مليارات ريال مقارنة بـ41.7 مليار ريال في النصف الأول من العام السابق يعكس سلامة السياسات المالية العلاجية التي اتبعتها الحكومة الرشيدة، إذ استطاعت ـ بفضل الله ــ تنويع مصادر تمويل العجز دون الإخلال بسياسات الإنفاق الحكومي الرأسمالي الذي ارتفع بنسبة 22% وكذلك الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي شهدت زيادة ملحوظة فقد ارتفعت النفقات في قطاعات ذات تماس مباشر بالمواطنين كالصحة بنسبة 13% والتنمية الاجتماعية بنسبة 22%.
وأكد الخالدي، أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة في تخفيض عجز الميزانية أنها تفادت الإشكاليات التي قد تنجم عن التخفيض، كخطر الانكماش ومردوداته السلبية، كونها اعتمدت في تخفيض العجز على تعزيز عملية النمو الاقتصادي وترشيد سياسات الإنفاق وتعزيز الثقة في الاستثمار المحلي والأعمال التجارية، وذلك بإعادة هيكلتها لكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف الخالدي، أن هذا التقرير الربعي أكد فاعلية الاستمرار في سياسات تنويع مصادر الدخل الوطني، مشيرًا إلى القفزة الكُبرى في الإيرادات غير النفطية التي زادت بما نسبته 14%، مرجعًا هذه القفزة إلى التطبيقات الإيجابية المتبعة لأجل تعظيم الإرادات غير النفطية، معربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع الإيرادات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
