أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، على الأداء المتميـز والنوعي في إدارة موازنة عام2019م، وما نتج عنها من تعزيز للنمو الاقتصادي وخطط الإستدامة، وارتفاع ملحوظ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بوجه عام وغيـر النفطي على وجه الخصوص؛ ومواصلة تنفيذ برامج ومبادرات رؤية ٢٠٣٠ .
إذ جاءت النتائج النهائية للموازنة كاشفةً عن مدى التحسن الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي حققت معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة.
فيما وصف الخالدي ميزانية العام المقبل2020م بـ(ضخامة حجمها، وأنها تؤكد ارتفاعًا في مستويات الإنفاق واستمرارًا لسياسات التنمية المتوازنة ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد)، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق بجانب أنه ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، فإنه يهيئ فرصًا استثمارية واعدة أمام رأس المال المحلي والأجنبي.
وأضاف الخالدي، إن موازنة العام والتـي يبلغ مصروفاتها نحو (1,020) مليار ريال، وتُقدّر إيراداتها بحوالي (833) مليار ريال، تعد رغم تسجيلها عجزًا أكبر مقارنة بعام2019م، رهانًا على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية2030م، وذلك في ظل قرب انتهاء مشروعات كبرى عدة واستمرارية العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة الإقتدار والمرونة في إدارة عجز الميزانية وإدارة الدين العام.
وأوضح الخالدي، أن ميزانية2020م، جاءت داعمةً لمسيرة النمو الحاصلة منذ انطلاق رؤية2030م، وتُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية بكامل مفرداتها، ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ المزيد من البـرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الإيرادات غيـر النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام2019م لتصل إلى حوالي الـ16%.
وثمّن الخالدي، الدعم والفرص المتنوعة التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص حتى يُسهم بفاعلية في تطوير الاقتصاد الوطني، ويعاهد بمضي قطاع الأعمال كافةً نحو الإسهام بالأنشطة والبرامج والمبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأعرب الخالدي، عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر دخله، مدفُوعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسـية للاقتصـاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة بالمملكة، وأن الموازنة جاءت بمؤشرات انفاق متوازنة لتؤكد استمرار الالتزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات الأساسية التي تهم المواطن بشكل مباشر كالصحة والتعليم والبلدية والمياه وكافة مشروعات البنية الأساسية.
