كشف وزير التجارة والإستثمار الدكتور ماجد القصبي عن إجراء تعديلات جديدة في الأنظمة الخاصة بالإستثمار وقطاع الأعمال بالمملكة لتحسين بيئة الإستثمار.
وأكد أن الوزارة أعدت دراسة شملت مراجعة جميع رسوم العمالة الوافدة منها المقابل المالي وتم رفعها للمقام السامي .
جاء ذلك خلال حفل تدشين ” مجلس التجار ” أمس الإثنين ، والذي شارك فيه عدد من رجال الأعمال ، إذ أكد أن حكومة المملكة حريصة على آداء القطاع الخاص وتعلم أن رسوم العمالة تمس كل مستثمر ، وتقوم بمراجعات دائمة للقرارات التي تمس نشاط الإستثمار .
كما أشار أن الوزارة عقدت اجتماع مع لجنة سياسات سوق العمل ، وأنه ستتم تعديلات جديدة على إشتراطات البلدية التي صدرت مؤخراً .
