ينقل الدكتور عبدالله البطيان إن استهتار بعض رجال الأعمال بقرار وزارة الموارد البشرية وإجبار الموظفين على الحضور للمكاتب أو منحهم إجازة دون راتب خلافا للنظام أو فصلهم تعسفيا في هذا الظرف يجب أن لا يمر مرور الكرام وأن تتعامل الدولة معه كمخالفة مخلة بالأمن العام وليس فقط مخالفة عادية، ونحن نعلم أن الدولة أقرت تسهيلات معينة للقطاع الخاص ومؤكد أنها ستقر تسهيلات أكثر، وفي هذا الظرف اتضح وضع بعض جهات القطاع الخاص وتفضيلهم المصلحة الشخصية على حياة المواطن وسلامته، كما أن بعض جهات القطاع الخاص لم تعمل حتى على وضع تدابير صحية ملائمة بحيث يكون الموظف مطمئنا و ويتم ضمان بيئة لا تنقل المرض للآخرين، وهناك بعض الموظفين اضطر للاستقالة حفاظا على صحته أو تم تهديده بالفصل بسبب الغياب وهو مخالف للنظام.
وأضاف : فسرت بعض الشركات الظرف الحالي أنه قوة قاهرة لصالحها بحيث يمكنها إنهاء العقود علما بأننا لم نصل للقوة القاهرة وأن القوة القاهرة هي في جهة الموظف أيضا بحيث يحق له عدم الحضور وهو الطرف الأضعف المعادلة.
وختامًا نخشى أن تنتهي هذه الأزمة بعدد كبير من المسرحين من أعمالهم ويكون الكاسب هو شركات جشعة كانت تريد استغلال أي فرصة للتخلص من بعض الموظفين.
