لا تزال الدولة بوزاراتها المسؤولة عن إدارة الأزمة الحالية تبذل جهوداً كبيراً ليلاً ونهاراً بإجراءات الوقائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” وسخرت جُل اهتمامها من أجل سلامة المواطن والمقيم، ولكي لا تُلام عندما تتساهل مع التطورات الجائحة اتخذت إجراءات وقائية صارمة وعقوبات للمخالفين وغرامات مالية وكل هذا مبرر بالتأكيد، ونضع أيدينا بيد حكومتنا ونشد من أزرها ونسمع ونطيع، فالوضع إلى الآن مقلق ليس لحكومتنا فقط بل لجميع حكومات العالم، فالحالات المصابة في تصاعد مستمر ولا يوجد عقار يمنح الوقاية ولا علاج للمصابين فالإجراءات الاحترازية تتزايد بزيادة الحالات المصابة.
ومع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحصر انتشار فيروس كورونا يخرج أشخاص يخالفون قرار منع التجول الجزئي في وقت الحظر وهذا دلالة على عدم الوعي وإدراك تصرفهم الخاطئ في حق أنفسهم ومجتمعهم، ومثل هؤلاء الأشخاص نضرتهم قاصرة وإلا مكان عليهم القيام بهذا الفعل المستنكر، فكسر منع التجوال تحدي لقرارات الدولة أو من يصور الأرفف في محل تجاري وهي خالية من المواد الغذائية بقصد بث الإشاعات مع إن وزير التجارة صرح بأننا نملك أكبر مخزون غذاء في الشرق الأوسط، والنيابة العامة قد بيّنت أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال، فكثير من الإشاعات التي يستغلها ضعاف النفوس في وقت الأزمات مستهدفاً شيئاً معنوياً أشبه بالحرب النفسية وفي الواقع إن الشائعات بأنواعها كالسم في المجتمع تحارب الروح المعنوية الكبيرة وثقتنا في قيادتنا التي هي أساس كل نجاح.
فمثل هذه الظروف علينا جميعاً أن نقف خلف حكومتنا والتقيد بما تصدر من احترازات سواءً في الحجر المنزلي أو ساعات حضر التجول وعدم السفر بين المناطق للحد من هذا الوباء العالمي، وفي الأخير سنعبر إلى بر الأمان، فدول العالم جميعها عزلت نفسها وأوقفت السفر والتبادل التجاري وحجرت مناطق سكنية كاملة.
فسكان الأرض يعيشون في احترازات ولا نتحمل خفيفين الدم المخالفين والمارقين.
