في ندوة اقتصادية نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان “ازمة كورونا والنفط وتأثيرهما على اقتصادات دول الخليج العربية” تناول فيها الدكتور عمر الشهابي مدير مركز الخليج لسياسات التنمية الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج العربية من ناحية بنية الاقتصاد وانعكاسات ازمتي كورونا والنفط والتصور المستقبلي وفرص إصلاح القطاع الخاص. وقد ادار الندوة الاستاذ احمد المدلوح. ورحب عضو المنتدى الاستاذ امين الصفار بالضيوف والمتابعين مؤكدا على اهتمام المنتدى بمتابعة وتناول القضايا المطروحة في الساحة.
بدأ الدكتور الشهابي حديثه بالقول ان المرحلة الحالية استثنائية وستكون لها انعكاساتها الاقتصادية الشاملة ولكنها غير واضحة او محددة، وهي فرصة للتفكير واعادة ترتيب الاولويات المحلية، مضيفا ان ابرز خاصيتين في اقتصادات دول الخليج العربية انها معتمدة اساسا على النفط في ايراداتها، وان غالبية قوة العمل فيها من الوافدين حيث تصل الى معدل ٧٠٪ تقريبا. واوضح ان الإجراءات المتبعة عادة في مثل هذه الظروف تتركز في تخفيض المصروفات وتمويل عجز الميزانية عبر مصادر مالية بديلة، وخاصة ان هناك حاجة مستمرة لدعم الخدمات ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف انه لا يمكن التعويل كثيرا على ايرادات الاستثمارات الخارجية كمورد رئيسي في الاقتصاد، لانه ليس عنصرا منتجا يوفر فرص عمل ولا يمكن التحكم والتنبؤ في دقة الإيرادات منه، مضيفا ان اقتصادات دول الخليج متشابهة هيكليا بشكل عام، وتختلف من ناحية الحجم الجغرافي والاقتصادي ونسب العمالة الوافدة. وبين ان الجانب الصحي له الاولوية في هذه المرحلة في معالجة الازمة، وكلما طالت الازمة فقد تسبب في حدوث تحولات اقتصادية كبرى موضحا ان القطاع العام لديه قدرة اكبر وفرصا اكثر على الاستمرارية
من القطاع الخاص.
وقال في الندوة ان معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب حوارات مشتركة وجادة تتعلق بسوق العمل وتخفيض الإنفاق وتطوير الايرادات الغير نفطية كخلق صناعات بديلة للانتقال لوضع مستقبلي أفضل، مؤكدا على أهمية الخطط بعيدة المدى والاهتمام بقطاعات بديلة كالمياه والطاقة وتكنولوجيا ومعدات النفط مثل تجربة النرويج التي بدأت في انتاج النفط بعد دول الخليج. وحول سوق العمل، اوضح ان دول الخليج لها نموذجها الخاص للتعامل مع سوق العمل، ونظام الكفالة لا يتيح منافسة عادلة بين المواطن والوافد ولا تنتقل المهارات المكتسبة للأجيال الجديدة بسبب مغادرة من اكتسبوا الخبرات، مضيفا ان
الغالبية الساحقة من العمالة لديها مستوى تعليمي منخفض وتعمل اغلبيتها في قطاعات الانشاءات والخدمات والخدمة المنزلية، مبينا ان التجربة السعودية الجديدة لتنظيم سوق العمل تستحق الدراسة.
وفي رده حول التكامل الاقتصادي الخليجي، قال الدكتور الشهابي انه ينبغي تحديد نقاط القوة لكل دولة خليجية وايجاد نموذج تكاملي بينها وليس تنافسي حيث لا يمكن العمل على سياسات مالية او مشاريع كبرى بصورة منفردة، مبينا ان القطاع الخاص العائلي في دول الخليج انتاجيته منخفضة ويعتمد على العمالة الوافدة ويتركز في الانشاءات والخدمات وهو بحاجة الى اصلاح كي يكون فاعلا في الانتاج.
