رفع الحظر الجزئي لا يعني أن معركتنا مع كورونا قد انتهت بل مستمرة، لكن حرص القيادة الرشيدة للتخفيف على المواطن والمقيم للحجر المنزلي، ولأنهم كانوا فعلاً في حاجة للخروج لقضاء مستلزماتهم الضرورية، ويأتي هذا بعد التقدم الإيجابي الكبير في مواجهة الانتشار بالوعي الصحي الذي عاشه المجتمع منذُ بداية الإجراءات الاحترازية، ومن المهم أن يدرك الجميع أن تخفيف قيود منع التجوال لا يعني التخلي على الأسس التي قام عليها منع التجوال، فالتباعد الاجتماعي وغسل الايدي والتعقيم مطلبا ضرورياً إلى أن يتم ايجاد لقاح يقضي على كوفيد 19.

كان القرار مهم لعودة الحياة وإعادة دوران العجلة الاقتصادية للعمل، وهذا مؤشر على رغبة الدولة وسعيها لإعادة الأنشطة التجارية، حيث يخفف ذلك من تحمل الدولة فاتورة توقف الاقتصاد والعودة بشكل تدريجي في ظل التقدم الحاصل على مستوى السيطرة الوبائية، وليكتمل نجاح ذلك المسعى وتحقيقه يُرجى من المواطنين والمقيمين استمرارهم بالالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية، لأن المرحلة القادمة ستكون حاسمة أيضًا في الاستمرار في مواجهة الجائحة حتى الانتصار عليه بإذن الله، ولتخفيف ساعات الحظر لها أثر أيضاً من الناحية الاجتماعية فهي تُساهم في معالجة الاثار النفسية للحجر الكلي والعودة ببعض الإحساس بنبض الحياة الطبيعية والشعور بالراحة النفسية.

إن فرصة تخفيف الإجراءات الاحترازية مؤشر على جودة التدابير والخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية في إدارة الأزمة، ودليل على نجاح تعامل القيادة الرشيدة حفظها الله مع جائحة كورونا منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة، ليؤكد بأن مواجهة لهذا الوباء لا تزال قائمة وهي تستدعي متابعة التدابير الوقائية لإنجاح هذه الخطوة، كما يأتي استثناء بعض الأنشطة من قرار عودة النشاط الاقتصادي مثل صالونات الحلاقة والأندية وغيرها ليظهر الحرص على تحييد أي نشاط يمكن أن يكون طريقاً للتأثير على كل هذه الجهود، فانتصارنا في المرحلة القادمة بيد المواطن والمقيم ووعيهم باتباع التدابير الوقائية وعدم التهاون بها.