إدارة الموقع 

خلص تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول “تداعيات تفشي وباء كورونا على انشطة القطاع الخاص الخليجي” أن الحكومات الخليجية بادرت إلى اتخاذ حزمة من إجراءات الدعم المالي والاقتصادي الفاعلة والتي واكبت في أهدافها ونطاقها كافة الحزم الاحتوائية والانقادية التي أعلنت عنها دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة، مما أسهم بشكل فاعل في حماية الاقتصاد، والعمالة وانشطة القطاع الخاص، ولاسيما أصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تفشي الوباء إلى حد كبير خلال الفترة الراهنة.
ولفت التقرير إلى أن تفشي وباء كورونا له انعكاسات تختلف عن التداعيات التي تنجم عادة عن الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، وكان آخرها الأزمة العالمية عام 2008م، من حيث اتساع رقعت تأثيرها وطبيعة هذا التأثير وطول أمده مما يتوجب معه عدم اكتفاء الحكومات في العالم، بما في ذلك الحكومات الخليجية، بما تم اتخاذه حتى الآن. لذلك، قد يستدعي الأمر التدخل بمزيد من التدابير التي تفرضها طبيعة التداعيات الخاصة من جراء الوباء. كما أن الإجراءات المتخذة في الوقت الحاضر قد تتطلب المراجعة والتحديث والتطوير في كل مرحلة من مراحل الوباء.
لذلك، فقد أوصى التقرير بإيجاد آلية منسقة بين القطاعين العام والخاص للرصد والمتابعة على كل من مستوى كل دولة خليجية وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ككل تنصب أهدافها على العمل و مراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لدعم منشآت القطاع الخاص بصورة مستمرة والتقدم بالتوصيات اللازمة للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا لمراحل انتشار الفايروس وتداعياته. كذلك وضع المقترحات لمرحلة الخروج من مرحلة مكافحة الفايروس إلى مرحلة الانعاش لمنشآت القطاع الخاص وما هي الإجراءات المطلوبة وفقا لنوع النشاط وحجم المنشأة.
وقد تناولت مقدمة التقرير تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020م، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008م – 2009م. وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020م وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5,8% في 2021م مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من متخذي السياسات الاقتصادية.
كما كرس التقرير فصل خاص لدراسة تداعيات تفشي وباء كورونا على الاقتصاديات الخليجية، حيث تبين آخر التقديرات الدولية إلى تعرض دول مجلس التعاون، كغيرها من بلدان العالم، إلى اضطراب اقتصادي كبير من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة. ومما فاقم من الآثار السلبية هو هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% خاصة بعد عدم اتفاق اوبك بلس على تخفيض الإنتاج في بداية الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الأثر الاقتصادي لتفشي وباء كورونا بالغا على اقتصاديات دول التعاون، حيث ستشهد انكماشا بنسبة 2.7% في العام 2020م. كما سوف تتعرض دول التعاون لصدمة مزدوجة تتمثل في انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره، حيث يتوقع الصندوق تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
في المرحلة القادمة، وبعد الانحسار التدريجي للوباء، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد الخليجي على مسار تحقيق النمو المستدام: وسيتطلب هذا استعادة الثقة، عن طريق توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية حيثما توافر الحيز اللازم. كما لا ينبغي إلغاء هذا الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا بالفعل على مسار التعافي. ويدعم قدرة دول التعاون في تطبيق خطط انعاشية شاملة بعد انحسار وباء كورونا امتلاكها احتياطيات مالية تقدر بنحو تريليوني دولار.
ثم انتقل التقرير لتحليل تداعيات تفشي مرض كورونا على القطاع الخاص الخليجي، حيث تناول في البداية أهم مؤشرات دور القطاع الخاص في التنمية على صعيد الناتج المحلي الاجمالي والانفاق القومي والصادرات السلعية والتوظيف، حيث يتضح أن الاقتصاد الخليجي وخاصة خلال السنوات الماضية بعد تراجع أسعار النفط بات يعتمد بصورة متزايدة على القطاعات غير النفطية كمحرك للنمو، حيث يبلغ متوسط مساهمتها في الناتج الإجمالي نحو 73.6% عام 2018م، وهي تعكس نجاح خطط الحكومات الخليجية في برامج التنويع الاقتصادي والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في التنمية. وما قبل أزمة كورونا، كان القطاع الخاص الخليجي يسعى للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة في ظل التوجهات الحالية للحكومات الخليجية الرامية إلى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية استنادا إلى رؤى التنمية الطويلة الأجل التي تنفذها.
ثم تناول التقرير بالتحليل مصادر التأثير الاقتصادي العالمية على القطاع الخاص الخليجي في ظل أزمة كورونا، واهمها أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية وحجم العلاقة مع الصين و بيئة الاستثمار وفرص الأعمال والبورصات العالمية وسلسلة إمدادات السلع والخدمات وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي، حيث اتضح من عرض هذه العوامل أن مصادر التأثير العالمية على انشطة القطاع الخاص الخليجي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الخليجي ككل، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية، وتجارته مع العالم، وخاصة الصين، وكذلك ارتباط عملاته بالدولار الأمريكي وبسعر الفائدة الأمريكية، مما يولد عليه نفس الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الخليجي ككل.
كما عرض التقرير بصورة مفصلة المبادرات التي اتخذتها الحكومات الخليجية لدعم الاقتصاديات الخليجية والعمالة، وانشطة القطاع الخاص، ولا سيما الأنشطة الأكثر تضررا، مشيدة بشمولية هذه المبادرات ومساهماتها الفاعلة في حماية القطاع الخاص بصورة كبيرة من تداعيات تفشي وباء كورونا، وتوفير حماية كبيرة للعمالة، ومكنت القطاع الخاص من مواصلة تقديم خدماته الأساسية، وهو بدوره ساهم في استدامة حماية المجتمع من تداعيات تفشي الوباء.
وقد كرس التقرير جانب كبير منه لتحليل تداعيات تفشي وباء كورونا على أنشطة القطاع الخاص، حيث تناول كل على حدة 15 قطاع ونشاط هي الصناعة والاستيراد والتصدير والبنوك والمؤسسات المالية والبورصات الخليجية والسفر والسياحة والمؤتمرات والفنادق والغذاء والخدمات اللوجستية والعقار والتطوير العقاري والتوظيف والعمالة الوافدة والتجارة الالكترونية وتجارة التجزئة وقطاع الخدمات والرعاية الصحية وقطاع التعليم الخاص وصناعة الترفيه المنزلي، حيث خرج التقرير بنتائج أولية أن معظم أنشطة القطاع الخاص تأثرت سلبا بتفشي هذا الوباء، وهذه مسألة طبيعية، وذلك بسبب توقف عجلة الإنتاج والخدمات على مختلف أنواعها بسبب إجراءات الحظر الاجتماعي والاقتصادي، حيث اعطيت الأولوية للحفاظ على أرواح البشر. لكن من اللافت أيضا أن تفشي الوباء خلق أنماط مختلفة من السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، كما حفز الطلب على خدمات معينة واكبت نمط الاستهلاك ونمط حياة التباعد الاجتماعي، مما جعل بعض الأنشطة تستفيد من الأزمة مثل التجارة الالكترونية والتسوق عبر البوابات الالكترونية وتجارة الأغذية والتعليم عن بعد وتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك صناعات المعقمات والرعاية الصحية والأدوية وصناعة الترفيه العائلي.
ونوه التقرير إلى أن القطاع الخاص الخليجي بات يواجه في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة في تاريخه ويجب التصدي لها ومعالجتها بدرجة عالية من المسئولية والشمولية وبما يحافظ على محورية دوره في الاستدامة الاقتصادية، وأن أي ضرر يلحق بهذا الدور سيولد أضرار كثيرة للاقتصاد الخليجي ككل. لذلك لا بد من متابعة دراسة تداعيات تفشي وباء كورونا على القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الأزمة لا تزال مستمرة، وابعاد التداعيات لا تزال قيد التبلور وبحاجة إلى تكاتف كافة جهود الجهات الرسمية مع القطاع الخاص من أجل العمل سوية لوضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وإعادة الاقتصاد إلى مساره السليم.