كشفت ورشة عمل عن بُعد للتعريف بالأمانة العامة للجان الضريبية عن دورها في المنظومة القضائية الوطنية ودعم وتعزيز مساهمة القطاع الزكوي والضريبي بالمملكة، وسعيها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وتنفيذ مبادرات التعاملات الإلكترونية والسياسات المتخذة من قبلها في إطار مواجهة الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجهات المختصة.
وأظهرت الورشة مستوى الدعم الإداري والقانوني والفني والمحاسبي الذي تقدمه الأمانة العامة للجان الضريبية، لإنجاز أعمالها في استقبال الدعاوى وقيدها وتبادل المذكرات إلكترونيًا ودراسة الدعاوى من الناحية القانونية والمحاسبية والفنية وعرضها على دوائر اللجان للنظر فيها وتصنيف القرارات التي تصدرها وتبوبيها تمهيدًا لنشرها فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة وإعداد التقارير والاحصائيات.
وشهدت الورشة الافتراضية التي نظّمتها غرفة الأحساء صباح ونهار اليوم الأربعاء، مشاركة الأستاذ عبداللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور إبراهيم آل الشيخ المبارك، أمين عام الغرفة وإدارة الدكتور يوسف الجبر، المحامي والمستشار القانوني الذي أكد في بدايتها، على أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين وتأسيس قضاء ضريبي ناجز ونزيه وكفء في المملكة.
واستعرض الأستاذ عبدالله السديس، رئيس قسم زكاة ودخل – إدارة دراسات لجنة فصل، خلال الورشة، قرار تشكيل اللجان الضريبية وانشاء الأمانة العامة للجان، ودورها الرئيس في إدارة المنازعات الضريبية والسعي لحلها بكفاءة وشفافية، مُعددًا أهم المهام والخدمات التي تقدمها الأمانة بلجانها المختلفة، متناولًا اختصاصات اللجان الضريبية مبينًا أن اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
وأوضح أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة عنها وكذلك الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقًا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها، مشيرًا إلى أنها تملك جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها.
ومن جانبها تطرقت الأستاذة أمل العثمان، رئيسة قسم تجربة المتعاملين إلى دور الأمانة العامة في توظيف كافة الممكنات والأنظمة المؤسسية لتسهيل إجراءات الدعاوى الضريبية وتحقيق رضا المتعاملين وتوعيتهم بالأحكام المرتبطة بالأنظمة واللوائح وآلية رفع الدعوى من خلال عدد من الأدلة الإرشادية، والتوعوية، ودليل خدمات المتعاملين، وميثاق المتعاملين، كما تطرقت إلى وجود مؤشرات لقياس الأداء والحوكمة وإدارة الجودة وقياس المخاطر.
كما أشارت العثمان إلى وجود عدد من المبادرات والمشاريع التي تقوم الأمانة العامة على تنفيذها خلال هذه المرحلة منها بعض المشاريع التشغيلية والتطويرية مثل برنامج تطوير الأعمال وبرنامج الذكاء الصناعي، ومشروع التقاضي عن بعد، ومشروع تبويب واستخراج المبادئ الضريبية من القرارات والأحكام السابقة، ومشروع المرشد إلى الأنظمة الضريبية، وإطلاق تطبيق لإدارة المواهب ورفع الكفاءة التشغيلية.
واُختتم اللقاء بطرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتنوعة من المشاركين ثم جرى التأكيد على أهمية التواصل مع الأمانة العامة للجان الضريبية، وطرح الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل المتعددة ونوافذ تقديم الاقتراحات التي وفرتها من أجل تمكين التواصل الفعال مع المتعاملين وشركاء الأعمال.
