تشكل المرأة نسبة 49,6 % من التعداد السكاني للمملكة، ولتمكين المرأة من المشاركة في التنمية بفاعلية، كأحد الأهداف الرئيسية لـ «رؤية المملكة 2030» كان لا بد من دعم المرأة والاستفادة من إمكاناتها للمشاركة على نحو فعال في قيادة سياسة التغيير التي تعيشها المملكة اليوم، وأتاح التمكين للمرأة السعودية دخول المجالس البلدية والنيابة العامة وتفعيل نشاطها الحقوقي في مجال المحاماة، ودخولها في مجال الجيش ومجال الإرشاد السياحي.
وعن تجربة المرأة العربية فيما يخص بممارسة القضاء، ففي أكثر من دولة عربية نجد أنها تمارس القضاء بشكل طبيعي ودون مخاوف أو شكاوى.
وأيضاً فيما يخص موانع تعيين المرأة السعودية كقاضية فيما مضى، حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها المحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحقّقة، كما أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من النظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس الأعلى للقضاء.
وإن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق في عدم فتح جميع الفرص لها، لا ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030 التي من أهم أهدافها هو تمكين المرأة واستثمار طاقاتها، وقد حان الوقت اليوم لإتاحة الفرصة للمرأة لتولي الأعمال ودخولها إلى هذا السلك الحيوي.
