جزر فرسان تنفرد بموقعها الجغرافي داخل البحر كآخر نقطة في الجنوب الغربي لوطننا الكبير.
هذه الجزر منذ انضوائها تحت راية الدولة السعودية ، وهي تحظى باهتمام حكام هذه البلاد فمنذ انضوائها توجد بها إمارة ومحكمة شرعية وشرطة ودوائر أخرى ، وزاد هذا الاهتمام بعد أن زارها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية – رحمه الله – في الرابع من شهر شعبان ١٣٩٨ .
تلك الزيارة يعتبرها ابناء فرسان تاريخ ميلاد جديد لجزيرتهم حيث كانت أولى نتائجها ( العبارة
فرسان ) التي كسرت حاجز البحر
وفتحت أبواب هذه الجزيرة لتتبعها عبارات أخريات لنقل الركاب ، والمواد الغذائية ، ومواد البناء ، والمحروقات ، ثم صدرت
الأوامر بإيجاد المرافق الحيوية ، والخدمية ليعم التعليم أرجاء هذه المحافظة – بجزرها الأخرى المسكونة وقراها – كما عممت شبكات الطرق ، والكهرباء ، والمياه المحلاة ، بالإضافة إلى مستشفى حديث ، وشبكة من مراكز الرعاية الأولية ، وميناء بحري حديث ، وشبكات اتصالات .
هذه الخدمات والمنشآت خففت عن أهل فرسان المتاعب التي كانوا يعانونها ، وأصعبها نقل مرضاهم إلى جازان أو أماكن أخرى .
أكتب هذا الكلام ، وفي مخيلتي عطف الدولة ، وحرصها على راحة مواطنيها أينما كانوا ، إلا أن
هناك أشياء أخرى تنغص علي ، وتجعلني أعرض ذلك على ذوي الصلاحيات العليا ، وأضرب على ذلك مثالا بابناء هذه المحافظة الذين لديهم ممتلكات – بعضها بالشراء وبعضها بالإرث – تستدعي حصولهم على صكوك شرعية ، إلا أن ( الروتين ) يقضي بأن ترسل الاعلانات إلى الدوائر الحكومية ، وهذا شيء لابد منه ، لكن الذي يحدث أنه عندما ترسل المحكمة الاعلانات إلى الدوائر المختصة – في فرسان – تقوم هذه الدوائر بإرسالها إلى مراجعها في جازان ، أو أبها ، أو الرياض ، وهذا يتطلب من صاحب الإعلان أن يسافر إلى تلك المدن للتعقيب عليه إذا كانت لديه القدرة الجسدية والمادية ، أما إذا كان عاجزا أو مريضا أو امرأة فإن الاعلان يمكث زمنا طويلا ، وقد لايعود بسبب ازدحام الأوراق في المدن المركزية ، مع العلم أن توقيعات المسؤولين في تلك المدن لاتتم إلا بناء على المعلومات المدونة من فروع فرسان .
وما دام الامر كذلك فلماذا لاتعطى صلاحية التوقيع لمن يعنيهم الأمر في فروع فرسان
من منطلق ( أهل مكة ادرى بشعابها .
ولايختلف عن ذلك اوراق صيادي الأسماك التي تعبأ من موظفي إدارة الثروة السمكية بفرسان إلا أن توقيعها لايتم إلا من قبل مدير إدارة النقل في جازان .
ويبقى في هذا الروتين مايسمى
( بيت القصيد ) إذ أني أذكر أنه منذ مايزيد عن خمسين عاما تم افتتاح مكتب للأحوال المدنية
– أيام أن كانت تسمى ( التابعية )
حيث وفر هذا المكتب على أبناء هذه الجزر مشقة السفر إلى جازان بواسطة السفن الشراعية التي تخضع لاتجاهات الرياح .
ولانه بعد أن دخلت المرأة السلك الوظيفي .، واستحقاق العاجزات والأرامل لمساعدات الضمان الاجتماعي ، والجمعيات الخيرية ، وقضاياها الأخرى أصبحت الهوية ضرورة ملحة من ضرورات حياتها فإن اهل فرسان يتمنون من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تتكرم بفتح قسم للنساء يجنبهن المتاعب التي أحجم عن شرحها .
