صحيفة شاهد الآن 

بعد الرجوع للدراسة التي أصبحت مختلفة عن السابق من حيث الحضور والاستفادة والانضباط، لقد أصبح مكان التعليم مقلوب فالمنازل تحولت لمدارس والمدارس تحولت إلى غرف تحكم ومتابعة ودعم فني.

التعليم الالكتروني أو التعلم عن بعد اصبح واقع لا ينكر وامر لا يقاوم ولا يحتمل ان يكون في وضع الاختيار لا ننكر، إن البدايات كانت صعبة للمعلم والطالب وولي الامر وهذا طبيعي لكل تجربة جديدة ولكن ما خفف من هذه الصعوبة هو قدرتهم على التعامل مع التقنية وان كانت متفاوتة ولكن فيها الحد الأدنى من المعرفة وهي قابلة للتطور والاتقان السريع، فعقول الطلاب اعتادت على التكنولوجيا بسبب الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية.

ومن وجهة نظري الخاصة استخدام التكنولوجيا لن يكون عائقاً مزعجاً في التعلم عن بعد وكذلك امتلاك الأجهزة الإلكترونية لن تكون مكلفة للعوائل أصحاب الدخل المحدود وان احتاج الأمر لقليل من التدبير وحسن التصرف في شراء هذه الأجهزة فالسوق يعج بأنواع كثيرة من الأجهزة ولكل نوع سعر وولي الامر عليه اختيار ما يناسب  ميزانيته ,وليس من المعيب ان يشتري جهاز يؤدي الغرض من ماركة رخيصة وكذلك لان نخجل ونشعر بالإحراج اذا اشترك اكثر من ابن في جهاز واحد إذا كانوا في مراحل دراسية مختلفة واذا كانوا في مرحلة واحدة فهناك أجهزة في السوق قيمتها معقولة تستطيع شراء اكثر من جهاز بثمن واحد من قيمة الأجهزة ذات الماركة المشهورة وفي نهاية الامر كل الأجهزة لها نفس الميزات التي يحتاجها الطالب.

المعضلة الوحيدة التي تواجه التعلم عن بعد هي وجود طلاب لا يستطيع أولياء أمورهم شراء الأجهزة والاشتراك في الإنترنت، وهذه المشكلة اعتبرها من وجهة نظري عائق كبير امام الطالب الذي يعيش في وضع اقتصادي غير متكافئ مع اقرانه الذي ينعمون بوضع اقتصادي أفضل، والمشكلة كبيرة ولكن الحل سهل وهذا الحل لن تقوم به جهة واحدة فقط بل عدة جهات تشترك فيه.

وزارة التعليم عليها واجب إيجاد حل لهؤلاء الفئة وقد قامت الوزارة بتوزيع أجهزة للطلاب المستفيدين من تكافل ونعلم ان تكافل لن يغطي جميع الفئات المحتاجة. هل نلوم وزارة التعليم على ذلك؟! الجواب نحن لا نلوم الوزارة فلديها من الصلاحيات المحددة والأنظمة المقننة لصرف الأجهزة لفئة معينة من الطلاب.

الكرة الآن في ملعب جهات أخرى وفئات في المجتمع عليها مسئوليات لا تقل عن وزارة التعليم بل أكبر وهم افراد المجتمع سواء اغنياء او مقتدرين وجميع المؤسسات الخيرية والشركات التجارية، فهؤلاء هم الأقدر على مساعدة الطلاب من ذو الحاجة وفي هذه الظروف تظهر معادن المواطن الصالح ومعدن الشركات التجارية الأصيلة ولا ننسى البنوك التي تملك ميزانيات تعادل ميزانية دول في العالم الثالث ولكن اين هي من مساعدة الطلاب بصفة عامة والطلاب المحتاجين بصفة خاصة، وهناك شركات استفادت من التعلم من بعد وكسبت الكثير من الأموال وهي شركات الاتصالات، اين هي من الطلاب؟ صحيح هي ساهمت في تخفيض قيمة الاتصال بالمواقع الخاصة التابعة لوزارة التعليم ولكن هل هذا يكفي؟ الجواب لا يكفي بل على هذه الشركات عليها مسئولية أكبر فهمي المستفيدة والأولى بالمساهمة في توزيع أجهزة للطلاب وشرائح الانترنت امرها سهل، توجد فئة من المجتمع قادرة على توفيرها للطلاب، وفي النهاية شركات الاتصالات هي المستفيدة وستعوض ما صرفته على الأجهزة في غضون أشهر قليلة وفوقها أرباح، ومن الفئات المسئولة ايضاً في مساعدة المحتاجين من الطلاب، شركات أو محلات بيع الأجهزة الالكترونية والمكتبات الكبرى التي ربحت من هذه الازمة ملايين الريالات ولكن للأسف لم نشاهد أي مبادرة تذكر منهم لمساعدة الطلاب سواء بالأجهزة أو بتخفيض أسعار الأجهزة لتناسب قدرة ذوي الدخل المحدود وكان باستطاعتهم طلب ما يثبت باستحقاق الطالب او ولي امره لسعر خاص إذا كان من مستفيدي تكافل او التأمينات الاجتماعية وتسجيل بيانتهم في النظام إذا خافوا من استفادة غير المستحق. الجمعيات الخيرية عليها دور كبير في هذه الازمة وباستطاعتها المساهمة في مساعدة الطلاب المستفيدين حسب الإمكانات المتوفرة لديها.

وفيه كثير من العوائل يملكون من الأجهزة الجيدة التي ركونها جانباً واشتروا أجهزة جديدة أكثر تطوراُ، فمن الافضل تسليم هذه الأجهزة للمدرسة لتوزيعها على الطلاب المحتاجين او للجمعيات الخيرية، فالأجر من الله كبير وفيها تفريج للكرب.

جميع هذه الجهود او المساعدات إذا كتب الله لها التنفيذ تحتاج الى تنسيق وتعاون بين جميع تلك الفئات المذكورة وإدارة المدرسة ولا يتم توزيع أي جهاز او إعطاء أسعار خاصة الا عن طريق المدرسة حتى نضمن وصول تلك الأجهزة لكل طالب مستحق وحتى لا يصرف أكثر من جهاز لطالب واحد ويحرم بقية الطلاب.

نحن ولله الحمد مجتمع تربى على التعاليم الإسلامية والقيم العربية وحكومتنا ولله الحمد لم تقصر في مساعدة كل طالب محتاج وصرفت الكثير من المليارات من اجل تعليم المواطن والمجتمعات المتحضرة لا تقف مكتوفة الأيدي وتنفرج بل عليها المساهمة مع الحكومة في كل ما يساعد في تخفيف العبء عن كاهل المواطن سواءً شركات أو افراد.