إدارة الموقع 

ازدهرت التجارة الالكترونية خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وتحديداً في وقتنا الحالي بسبب أزمة كوفيد-19‍ ، بالإضافة لكونها سوقاً مفتوحاً على مدار الساعة فتعمل على توفير الوقت والجهد للمتسوق الإلكتروني وتساعده للوصول إلى ما يريد من سلع وخدمات خلال وقت قياسي .
ولذلك صدر نظام التجارة الالكترونية والمكون من 26 مادة لتحفيز هذا السوق وزيادة الثقة في تعاملاته وحماية حقوق المتعاملين فيه بما يعزز النمو ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 .
احتوى النظام على العديد من الأمور المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومنها المتعلق بحماية المستهلك الالكتروني ففرض النظام عدداً من الحقوق للمستهلك تعد إلتزامات للتاجر أو الممارس للتجارة الالكترونية .
أولاً : حق الاسترجاع والغاء العملية : يحق للمستهلك الاسترجاع وإلغاء العملية خلال 7 أيام من تاريخ عملية الشراء في حال عدم استخدامه للمنتج او الاستفادة من الخدمة ولكن هناك عدد من المنتجات المستثناة من هذا الحق نصت عليها المادة 13 من نظام التجارة الالكترونية منها المنتجات المصنعة وفقاً لطلبات المستهلك كتفصيل بعض الثياب ، المنتجات المعرضة للتلف خلال مدة الاسترجاع كالخضروات وبعض الأطعمة والمنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية كالملابس الداخلية.
ثانياً: حق المستهلك في فسخ العقد عند تأخير التسليم لمدة تزيد عن 15 يوم من وقت الشراء أو الموعد المتفق عليه مالم يكن التأخير بقوة قاهرة كتأخير التسليم بسبب إجراءات كوفيد-19‍ الاحترازية.
ثالثاً حماية بيانات المستهلك يُلزم النظام التاجر أو موفر الخدمة بحماية بيانات المستهلكين واتخاذ الوسائل اللازمة للحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها.
رابعاً تمكين موفر الخدمة المستهلك من تصحيح الأخطاء الالكترونية -ان وجدت -بشكل سلس وآلي وذلك عن طريق تبليغ موفر الخدمة خلال 24 ساعة من الخطأ، ويكون المتجر ملزم بتصحيح الخطأ المبلغ عنه مالم يكن المستهلك قد استفاد من المنتج أو الخدمة .