انتشر في الآونة الأخيرة إقبال الكثير من الناس إلى التسوق الالكتروني وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا.
كون هذه المواقع الإلكترونية توفر للمستهلك معظم احتياجاته بأسعار تبدو منافسة إضافة إلى سرعة التسوق وتعدد الخيارات المتاحة له، ولكن مع ذلك يقع الكثير من الناس في مشاكل عدة ينتج عنها ضياع حقوقهم وإهدار الوقت في سبيل إعادتها، وهنا سوف نقوم بإذن الله بتوضيح المسلك القانوني السليم والاجابة على العديد من الأسئلة الشائعة التي تعترض طريق المستهلكين.
كيف يمكنني تدارك الأخطاء في عملية الشراء الإلكتروني؟
يجب على المستهلك في هذه الحالة إبلاغ موفر الخدمة فور علمه شريطة ألا يكون قد استفاد المستهلك من المنتج أو حصل على منفعة منها
عالجت هذه الحالة م٤ من نظام التجارة الالكتروني
وماذا عن بيانات المستهلك الخاصة؟
يمنع موفر الخدمة منعاً باتاً من الاحتفاظ ببيانات المستهلك وخصوصياته إلا فيما يتعلق بالمدة التي يقتضيها عملية التجارة الإلكترونية ولا يجوز له استخدامها أو الافصاح عنها إلا بموافقة المستهلك أو ما تقتضيه الأنظمة
عالجت هذه الحالة م ٥ من نظام التجارة الإلكترونية
وهل يحق لي الحصول على فاتورة إلكترونية وما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها؟
يجب على موفر الخدمة تقديم فاتورة للمستهلك مبين فيها: تكاليف شراء كل منتج أو خدمة، إجمالي السعر شاملاً للضريبة والرسوم الإضافية، تاريخ التسليم ومكانه
عالجت هذه الحالة م٨ من نظام التجارة الإلكتروني
وما هي حقوقي كمستهلك في عملية الشراء الإلكترونية؟
يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي: الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، البيانات المتعلقة بموفر الخدمة، الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد، إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
– بيانات الضمان إن وجد.
عالجت هذه الحالة م٧ من النظام
وكيف لي أن أعرف حقي في حال تلقيت إعلاناً ترويجياً؟
يجب أن يتضمن الاعلان الإلكتروني ما يأتي: اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وسائل الاتصال بموفر الخدمة
ويحظر على موفر الخدمة أن يضمن إعلانه الإلكتروني.
1ـ عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
2- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
عالجت هذه الحالة م١٠ و م١١ من النظام
وهل يحق لي استرجاع المنتج وفسخ العقد؟
للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
ويستثنى من ذلك الحالات التالية: إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها، إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها، إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب، إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك، إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام، إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
عالجت هذه الحالة م١٣ من النظام
وإذا تأخر المتجر في تسليم الشحنة، هل يحق لي فسخ العقد؟
ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة، ويلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.
عالجت هذه الحالة م١٤ من النظام
وأخيراً كيف لي أن أحفظ حقي في حال تعرضت لمشكلة في عملية الشراء الإلكترونية ؟
في حال مخالفة أحكام النظام السابق بيانها يمكن تقديم شكوى عن طريق :
الاتصال بمركز بلاغات المستهلك 1900 المتاح في كل الأوقات وفي كافة أيام الأسبوع، أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري التابع لوزارة التجارة.
