اتضح انتشار جريمة الاحتيال الإلكتروني وبشكل واسع في المجتمع وبصور أخذت تهدد مجتمعنا وبأساليب متطورة ومتقنة تتزامن مع تطور التكنلوجيا ، والذي أدى إلى قدرة المجرمين من التملص من الجريمة وعدم ثبوت الجرم بحق مرتكبين هذه الجريمة ، ولكن و لله الحمد والمنة نحن نعيش في دولةٍ يسودها الأمان، بفضل جهودٍ جبارة تتعدى وتفوق التصور .
وبناءًا على ما ذكر في المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2 – الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.”
تعد جريمة الاحتيال من أكثر الجرائم تطورًا وتماشيًا مع المجتمع وتقدمه، وقد أدّى هذا التطور التكنلوجي والتقدم التقني إلى أن يكون العالم بأكمله بمثابة قرية واحدة وأصبح العالم مترابطًا في إطار مالي واقتصادي واحد، فقد يرتكب المجرم جريمته في دولة وهو يقيم في دولة أخرى.
ولكون هذه الجريمة تشكل خطرًا على المجتمع وهي من أكثر الجرائم انتشارًا فيه فقد أجريت بحثًا مبسطًا لقياس ثقافة المجتمع السعودي بهذه الجريمة؛ من خلال استبيان قام بتعبئته قرابة 133 شخص، وقد تبين من خلاله إطلاع جزء كبير منهم على هذه الجريمة وهذه إيجابية نقدرها حقيقةً ناتجة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع السعودي، كما تبين منه أيضًا انتشار هذه الجريمة فقرابة 75% من الإجابات أكدت عن تعرضها أو تعرض أحد معارفها للاحتيال الإلكتروني.
طالبة بكلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
منيرة وليد الملحم
