للوكالة القانونية دوراً هاماً في كافة مجالات الحياة لسد أي فجوة تحدث لأي شخص في أي وقت؛ لذا منحها القانون الحماية القانونية.
والوكالة القانونية: هي تفويض من شخص (الموكل) إلى شخص آخر(الوكيل) يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
وتحل عليه مسؤولية ومهام الموكل، وهي عقد قائم على التوافق بين الطرفين.
ويمكن أن تكون الوكالة للمرأة كما يمكن أن تكون للرجل إلا في الأمور التي لا يحق لها القيام بها بنفسها لذاتها فمن باب أولى لا يحق القيام بها لغيرها.
وللوكالة في المملكة نوعين هما:
وكالة عامة: وهي الذي ينوب الوكيل عن موكله في جميع المهام التي يحق له النيابة عن الوكيل فيها.
وكالة خاصة: هي الذي يعهد فيها الموكل للوكيل بأعمال معينة، لمدة محددة.
إذن الفرق الأساسي بين النوعين هو أن الوكالة الخاصة تكون محددة لشيء ما، بينما الوكالة العامة تكون اوسع فيستطيع الوكيل التصرف بكل ما يخص الموكل.
والهدف من الوكالة هو: تيسير الأمور بسلاسة تحت نظر القانون الذي ينظمها ويضيف عليها الحماية القانونية .
فقد نتعرض لظروف تصعب علينا عملية الحركة والتعامل معها فلا يكون أمامنا إلا اللجوء لمن نؤمنه على أموالنا؛ ولضمان حقنا علينا اجراء عقد وكالة بيننا وبين الوكيل وقد نظم النظام أركان وشروط عقد الوكالة.
ولاعتبار الوكالة قانونية وتتمتع بالحماية القانونية يجب أن تتوافر فيها شروط معينه تتمثل في الآتي:
1/أن يكون الموكل قادرا على القيام بالعمل الموكل به بنفسه.
2/ ألا يكون الوكيل ممنوع من القيام بالعمل الموكل فيه.
3/أن ترد الوكيل على الأمور التي يجوز التوكيل فيها.
وأنوه أن الوكالة سنتها الشريعة الإسلامية وذكرت ما يدل عليها في القرآن في قوله تعالى {واجعلني على خزائن الأرض} أي وكيلاً.
وإلى هنا آمل أن أكون قد قدمت مقالة موجزه فيما يتعلق بالوكالة القانونية.