يعد الاقتصاد من العوامل المهمة لبناء الدول وإكسابها القوة والتأثير في العالم، ولله الحمد تعد بلادنا ضمن مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم، ولتأكيد ذلك والحرص على ديمومته، أطلق سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- برنامج (شريك) الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للشركات المحلية.
ويعد البرنامج أحد الوسائل المحققة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ضخ استثماراتٍ تُقدَّر قيمتُها بنحو 5ترليون في الاقتصاد المحلي؛ وصولًا إلى العام 2030 مما سيُسْهِم في تقدم اقتصاد المملكة العربية السعودية؛ ليكون بين أكبر اقتصادات العالم.
كذلك يدعم البرنامج المسارعة في تحويل الخطط بشكل يتوافق مع سياسات وأنظمة التجارة العالمية.
ومن المتوقع توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لهذا البرنامج خلال شهر يونيو، والذي سيكون مقره في العاصمة الرياض، وشكلت له أمانة عامة تقوم على تنمية ومرونة الاقتصاد والإسهام في توفير مئات الآلاف من فرص العمل.
ويضم قطاع الاستثمار والسياحة المالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، وأمين مجلس الشؤون الاقتصادية، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.
ويهدف البرنامج إلى:
– زيادة الناتج المحلي، وتنويع الاقتصاد.
– الوصول إلى استثمارات تقدر بنحو 5 ترليون.
– توفير الآلاف من فرص العمل.
– تسريع الخطط الاستثمارية للشركات.
– تهيئة فرص التفاعل للمؤسسات الصغيرة.
– تعزيز سمعة المملكة العربية السعودية؛ كبيئة صديقة للتجارة.
– دعم الاقتصاد.
وسمي البرنامج بذلك؛ لما يجسده الاسم من روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق نمو ضخم للشركات الخاصة الكبرى في المملكة، وإيجاد قطاع خاص تعاوني عبر ركائز تشمل التعاون المالي والنقدي، والتشغيل والتنمية، والاستثمار للأصول.
وسيصبح البرنامج جزءًا أساسيًّا من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطط التنمية الاستثمارية الأوسع.
تتوالى إنجازاتكم وبرامجكم العبقرية الداعمة والطموحة لبناء وطن عظيم واقتصاد متين.
نسأل الله تعالى دوام العون والتوفيق.
