إن التعليم أحد الأسس المهمة لتطور الأمم، حيث يؤثر مستوى التعليم في التنمية من أصغر مشاريعها حتى أكبر الموارد التي تعتمد عليها الدولة، لذلك تخصص الحكومات نسبة من ميزانيتها للإنفاق على التعليم ذلك أن الإنفاق على التعليم له مردود كبير على الدولة حين يؤدي الغرض منه في تنمية وتطوير الأجيال المتعاقبة ما ينعكس على المجتمع وتنميته اقتصادياً، وهذا ما يجعل تزايد الإنفاق على التعليم دائما بشكل تصاعدي وهذا الإنفاق يضع كثير من التساؤلات من أهمها هل ذلك الأنفاق يحقق غاياته وأهدافه وهل يمكن تقليل حجم ذلك الأنفاق التصاعدي وخصوصاً أن الأنفاق المتزايد من أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية، أن خيار خصخصة التعليم أحد أهم الخيارات المطروحة لدى كثير من الدول اليوم، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها جعلت التعليم من أهم مقاصدها حيث جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة الثالثة عشرة” يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه” ونصت المادة الثلاثون من نفس النظام على” توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية” وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 139 وتاريخ 26/4/1425هـ الموافق 15/6/2004م القاضي بأن يكون التعليم العام إلزامياً لمن هم في سن السادسة إلى الخامسة عشرة، المــــــادة (233) من السياســــــة العامــــــة للتعليم بالمملكة الصــادرة بقرار مجلــــس الوزراء رقـــــــم 779 وتاريخ 16-17/9/1389هـ الموافــــــــق 26-27/11/1969م على مجانية التعليم في كافة أنواعه ومراحله، ولكن عند دراسة الأنظمة يتضح أنها تختص بالمواطنين والمواطنات، مما يعني أن فرض رسوم على التعليم من أجل تقديم خدمة التعليم لغير المواطنين أحد الأفكار الإيجابية وخصوصاً أن كثير من دول العالم تطبق ذلك النهج في سياستها التعليمية من أجل دعم عملية الارتقاء بمستوى التعليم وتطويره، أن فرض رسوم دراسية على غير المواطنين سوف يساهم في تخفيف العبء المالي وتغير آليته الخاصة بتشغيل المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، أن الفكر الجديد في خصخصة التعليم سوف يولد لدينا بيئة تعليمية متوازنة كما سوف يساهم في ضبط الخدمات المقدمة في التعليم وتواكبها مع أنظمة الدولة الأخرى حتى تسير جميعها في طريق متوازي، حيث ينتج عن خصخصة التعليم ثلاث محاور رئيسية وهي تخفيض كلفة التعليم وتحسين نوعية التعليم وتحقيق الجودة المبتغاة من التعليم، كما أن خصخصة التعليم تعمل على إيجاد التوافق بين الخدمات التعليمية المقدمة.
بندر عبد الرزاق مال
باحث قانوني ومدرب قانوني معتمد
عضوية الهيئة السعودية للمحامين الانتساب الأكاديمي
عضو بلجنة التحكيم وفض المنازعات بالغرفة التجارية الصناعية بينبع
عضوية جمعية الأنظمة السعودية جامعة الملك سعود
عضوية جمعية مكافحة الاحتيال السعودية
bander.abdulrazaq.mal@gmail.com
