أوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور / أيوب بن حجاب بن نحيت أن المنظمة التي تجعل من تحسين بيئة العمل في جميع مستوياتها الإدارية هدفاً استراتيجياً رئيساً لها ، ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى الرضا العام لدى العاملين فيها وبالتالي لدى المستفيدين من خدماتها، ما يقود فعلاً إلى الحد من غياب الموظفين وتسربهم، وتقليل شكاويهم وتذمرهم ، وتحفيزهم للإتقان ودفعهم للابتكار والإبداع، ورفع كفاءتهم وانتاجيتهم وجودة مخرجاتهم ، والحد من وقوعهم في الأخطاء وتكوين صورة إيجابية عن المنشأة، وهذا ما أكدته النظريات الإدارية منذ الأزل.
وأضاف بن نحيت أن السجون تسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل تناسب طموحات العاملين نحو التطوير الذي ينشده القطاع، وذلك من خلال مجموعة من التحسينات التنظيمية على كافة السجون والإصلاحيات ،والتخطيط المناسب لعقد البرامج والدورات التدريبية المستمرة لموظفيها وموظفاتها العسكريين والمدنيين طوال العام.
وفي سبيل ذلك فقد قدمت المستشارة للشؤون النسوية بالمديرية العامة للسجون هيا بنت حمد الدوسري ورقة عمل خلال الاجتماع السنوي لمديري السجون مؤخرا، الذي انعقد برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، حيث تطرقت فيها إلى أهمية تحسين البيئة السجنية وعلاقة ذلك بجودة الأداء، وأشارت الدوسري إلى أنه لتحسين بيئة العمل لمنسوبي السجون مجموعة من المتطلبات تساهم في حال توفرها في تحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الإنتماء وتحسين الأداء وزيادة القدرة على مواجهة أعباء وضغوطات العمل.
وتابعت:”إن من ضمن المتطلبات المهمة لأي منظمة : تحديث أنظمة واجراءات العمل فيها بما يتلائم مع المتغيرات وتوفير مكونات بيئة العمل المادية والتقنية واستخدامها الإستخدام الأمثل، وكذلك الإهتمام ببيئة العمل الوظيفية والتنظيمية من خلال تخطيط الموارد البشرية لضمان استيفاء الاحتياجات من الموظفين، وأن يكون اختيار الموارد البشرية مبني على الجدارة، وتخطيط المسارات الوظيفية للموظفين حسب إمكاناتهم وقدراتهم، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة والموظفين، واستخدام الأنماط القيادية الملائمة للتكامل بين القيادة الأمنيه والإدارية”، وهذه الأمور مخطط لها بإذن الله في المديرية العامة للسجون ونسعى جاهدين إلى تحقيقها.
وجاءت التوصيات العامة التي تقترحها ورقة العمل لكافة المنظمات على النحو التالي:
-العمل على تحقيق العدالة في توزيع مكونات بيئة العمل المادية والتقنية على مواقع العمل بكافة إدارات ووحدات المنظمة.
-التأكيد على جميع الموظفين بالمحافظة على مكونات بيئة العمل المادية والتقنية.
-تعميم الدليل الإرشادي للتعامل مع بيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية وتطبيق ماورد فيه.
-تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم التي نصت عليها الأنظمة ومعالجة شكاويهم ومشاكلهم.
-تحسين وتطوير نظام الحوافز المادية والمعنوية وتشجيع المبدعين من الموظفين وربط نظام تقويم الأداء بنظام الحوافز.
-تكليف إدارة العلاقات والإعلام بالقيام بإعداد برامج وأنشطة للموظفين لتعزيز العلاقات الإنسانية بينهم ونشر ثقافة التعاون .
-إسناد اختصاص متابعة بيئة العمل إلى إدارة الجودة بالمنظمة.
