محمد الفهيد 

بقلم القانونية – أبتهال محمد البردويل

إن أساس وجود القانون هو تنظيم سلوك الافراد في المجتمع، وبالتبعية حماية الانسان والمجتمع من شرور البشر، ولكن هناك بعض التصرفات التي نراها في حياتنا اليومية دخيلة على المجتمع ومنها ظاهرة التسول فهي تعد من أخطر الظواهر التي تخل بأمن البلاد. بل إن التسول قد يكون سبباً في ظهور جرائم أخرى خطيرة مثل الإتجار بالبشر او غسل الأموال. وغالبية الدول الكبرى في العالم تسعى لمحاربة هذه الظاهرة.
وهذه الظاهرة التي تتغطى بغطاء الإنسانية المتمثل في مساعدة المحتاجين، ويجد الكثير منا دافع روحاني ولذلك لعظم أجر وفضل الصدقة، فنجد الناس يتهافتون لمساعدتهم دون أن يعيروا انتباها الى ان المتسولين قد يكونون جزء من عصابة منظمة؛ او من ضحايا الإتجار بالبشر.
ومما ينبغي معرفته أن التسول هو فعل مجرم ومعاقب عليه قانونا، فقد صدر نظام خاص بمكافحة التسول بمرسوم ملكي رقم (م/20) بتاريخ 9/2/1443هـ
ويعرف التسول بانه: استجداء وطلب المال من الغير بشكل مباشر، او عبر وسائل أخرى غير مباشرة، مثل بيع أشياء بسيطة كالأقلام، او المحارم الورقة، او القيام بأعمال بهلوانية في الأماكن العامة وتجمعات الناس، ويكون التسول مقرون بإثارة الشفقة في قلوب الناس من خلال التظاهر بالمرض او اخبار الغير بظروف المتسول الصعبة.
وبعد ان قمنا بتعريف التسول تجدر الإشارة الى ان له أنواع وصور مختلفة، وهذا التنوع هو لمواكبة التطور في وسائل ارتكاب الجريمة. فالتسول قد يكون مباشر وهو الذي يطلب فيه المتسول المال ويتم ذلك عن طريق ارتداء ملابس ممزقة او قد يكون غير مباشر كبيع الأشياء الرمزية.
كما أن التسول قد يكون موسمي كما نراه في شهر رمضان المبارك، أو في الأعياد والمناسبات؛ كما انه قد يكون التسول عرضيا، وهو الذي يحصل لمرة واحدة فقط عند الحاجة للمال في ظروف خاصة، وقد يكون اختياري وهنو الذي يقوم به الشخص بمحض إرادته دون إجبار، وأخطر أنواع التسول هو التسول الإجباري، الذي يجبر عليه الشخص كحالات إجبار الأطفال على التسول.
ويعاقب المشرع على التسول بسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي أو بهما معاً. كما للمحكمة أن تصدر حكم قضائي بمصادرة جميع الأموال (النقدية والعينية) التي تحصل عليها المتسول من تسوله، فإذا تعذر ضبطها فلها ان تحكم بغرامة تعادل قيمتها. وفي حال التكرار تغلظ العقوبة لتصل إلى سجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة ألف أو بهما معا، وللمحكمة إبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا (باستثناء زوجة السعودي او زوج السعودية وأولادهما) ويمنع من العودة للمملكة إلا إذا كان لأداء الحج والعمرة.
وكما رأينا فان ظاهرة التسول جريمة عاقب عليها المنظم لكونها ماسة بأمن واستقرار المجتمع، ولما تحمله في طياتها من عواقب وخيمة على سلامة البلاد والعباد.