محمد الفهيد 

النهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة في وقتنا الحاضر هي من أهم المقومات التي تجعلها في المصاف الأولى عالمياً في النمو والتطور، لكن الفساد الإداري أو المالي يمثل عقبة ضد الوطن والمواطن، كالتستر التجاري الذي ينهش الاقتصاد الوطني ويخلف الكثير من الآثار السلبية.
التستر ظاهرة اقتصادية تعزز من مزاولة التجارة غيـر المشروعة، فالتستر التجاري هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخص شخصاً آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
ووفقاً للمفهوم السابق، فإن يتبين لنا أن جريمة التستر التجاري تقوم على ركنين أساسيين: المتستر وهو الشخص الذي يساعد شخصاً آخر لمزاولة نشاط اقتصادي محظور، وغالباً إما يكون مواطناً سعودياً أو المستثمر الأجنبي المصرّح له مزاولة النشاط الاقتصادي في البلاد، والمتستر عليه وهو الممارس للنشاط الاقتصادي المحظور.
ومن المسلم به أن للتستر التجاري آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني، كالتأثير على استقرار الاقتصاد في المملكة من خلال تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية المختلفة أهمها معدلات البطالة والنمو الاقتصادي، كذلك التأثير على سياسة النقد في الاقتصاد فتزيد الأنشطة المختلفة في ذات الإطار وبالتالي يزيد الطلب على النقود.
مما لا شك فيه أن الشرائع والأنظمة الوضعية جاءت لتحقيق مصالح الناس المتمثلة في الضروريات الخمس، فالجاني قد يتعدى عليها كلها أو بعضها، ويعتبر المتستر على الجاني شريكاً في الجناية.
لا سيما أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتوافق مع متطلبات رؤية المملكة الجديدة في تنوع مصادر الاقتصاد الوطني، ويسهم في تأمين قنوات استثمارية للمواطنين.
فقد حظر النظام السعودي ممارسة التستر التجاري حيث نص صراحةً في مادته الثانية على أنه لا يجوز تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
وتجدر الإشارة إلى أن محاربة هذه الظاهرة ستنعكس بشكل إيجابي على الجميع.