لا شك في أن حماية البيانات الشخصية مطلب، ويؤدي إلى حماية حقوق أصحاب البيانات الشخصية، والمحافظة على خصوصيتهم، وتشمل هذه الحماية: حماية الاسم، الهوية، العنوان، أرقام التواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، صور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
حيث صدر مؤخرًا نظام حماية البيانات الشخصية باعتبارها خطوة واعدة نحو التحول الرقمي وتساعد في رفع جودة المنتجات الرقمية، وملائمتها للأنظمة.
ويكمن للجهة الإفصاح عن البيانات الشخصية إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقًا لأحكام النظام، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، وإذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة؛ وذلك لأغراض أمنية، وإذا كان الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة أو السلامة العامة، وإذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقًا بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر.
إذ قد يرد عقوبة على مخالفي نظام البيانات الشخصية السجن لمدة قد تصل لسنتين، أو غرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
وقد يرد تساؤلات في أذهاننا عما إذا كان هذا النظام يشمل الجهات التي تقع خارج النطاق الجغرافي للمملكة؟ فننظر إذا كانت الجهات الخارجية تعالج بيانات أفراد سواء مواطنين أو مقيمين داخل المملكة فتنطبق عليهم السياسية، أما إذا كانت المعالجة لبيانات أفراد غير مقيمين داخل المملكة فلا تنطبق عليهم، وتستقبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي جميع البلاغات والشكاوى الخاصة بالنظام.
حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة في كل ما من شأنه المحافظة على مصالح الأفراد؛ أدى إلى صدور هذا النظام وهو كحق مكفول حفظها في النظام الأساسي للحكم.
التعليقات 1
1 pings
زائر
04/04/2022 في 11:23 ص[3] رابط التعليق
كاتبه مبدعه ومتميزه لها مستقبل في هذا المجال