إدارة الموقع 

يعد التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد امن المجتمعات، وتضع الدول خططا كثيره لمكافحة آفة التسول والحد من انتشارها، ولقد انتشرت وتفاقمت هذه الظاهرة في المملكة في العقود الأخيرة.
وتسبب انتشار هذه الظاهرة بالكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية نظرا لان المجتمع يتعاطف مع هذه الفئة وهذا التعاطف الذي في غير محله يؤدي الى مخاطر جمة، كاكتساب الأطفال والبالغين المتسولين لسلوكيات سيئة كالإدمان والتدخين وامتناعهم عن العمل لسهوله الكسب من التسول، الى جانب أن التسول يزرع في المتسولين بذور الانحراف والإجرام فالكثير من جرائم الاغتصاب والاعتداء كانت خلفها هذه الظاهرة فجميع هذه العوامل تجعل من التسول مرض خطير ينهش أساس المجتمع ويهدد بمحو صورته الحضارية.

‏ ‏والجدير بالذكر أن المملكة تعد من الدول القلائل التي اعتبرت التسول صوره من صور الاتجار بالبشر، وأفردت له نظام خاص بتجريمه ووضعت عقوبات صارمة على مرتكبيه، حيث صدر أول تشريع مختص بمكافحة التسول بتاريخ17/2/1443ه.

وقام هذا النظام بتوضيح مفهومين في غاية الأهمية وهما المتسول وممتهن التسول، فلقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من النظام على ما يلي “المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت وفي الفقرة السادسة من ذات المادة على “ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول”.
بالإضافة الى أن المادة الثانية من ذات النظام قامت بتجريم كافة صور وأشكال التسول مهما كانت مسوغاته وأسباب القيام به.
كذلك جاء هذا النظام بعقوبات صارمة تمثلت في السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال لكل من يمتهن التسول أو حرض غيره أو ساعدة أو اتفق معه على امتهانه.
أما في حال كان ممتهن التسول ضمن جماعة منظمة فتكون عقوبته سجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن مئة ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة حال العود.
كذلك جاء في هذا النظام إبعاد الأجانب ممتهني التسول بعد انتهاء فترة عقوبتهم باستثناء الأجنبي زوج المواطنة.
ونأمل أن تكون هذا العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه امتهان التسول، ولكل من أراد يهدد أمن وسلامة هذا البلد.