محمد الفهيد 

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزء أساسي من حياتنا اليومية وركيزة مهمة للتواصل والاطلاع على المستجدات واخر الاخبار، ولعل بروزها كأحد الاساسيات والمؤثرات هو سرعتها في نقل الاحداث والاخبار خلال فترة وجيزة وبشكل أوسع على نطاق عالمي بكل يسر وسهولة، على الرغم من إيجابياتها ألا انها في الواقع تشكل تهديداً لتضليل الرأي العام والتأثير عليهم، بإيهامهم وإقناعهم بمعلومات لا أساس لها من الصحة بشتى الوسائل، سواءً كان ذلك بشكل مرئي أو مكتوب أو مسموع، وكلما ازداد تقدمها وتطورها ازداد تأثيرها على العقول البشرية في مختلف المجتمعات لا سيما في الأحوال التي تسبب اضطرابات وهلع إذا ما تمت بطريقة ترويجية تضلل الجمهور عن طريق بث بيانات ومعلومات مغلوطة أو لا أساس لها من الصحة دون اكتراث من مصداقيتها، ويزداد انتشارها كلما كانت متعلقة بقضايا إنسانية ودينية، او كانت تتناول شخصيات عامة ولها تأثير في المجتمع فيتم تناقلها بين الافراد إلى ان يصعب إثبات صحتها، لذلك وضعت النيابة العامة عقوبة مؤكدة على عدم التهاون والانجراف وراء الشائعات من خلال نصها في المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية على آلاتي:
*يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ودعت الجميع الى التأكد واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والحذر من تجاوز الانظمة فهذه المنصات يجب إدراكها على نحو يتلاءم مع الاخلاقيات والنظام يلجأ إليها الفرد وهو على دراية بصحة ما نُقل فيها.