إدارة الموقع 

خلال الفترة التي تطورت فيها التجارة الالكترونية وكثرة المحلات التجارية زادت طرق الاحتيال والغش التجاري والاغلب يعتبر الغش التجاري كالمرض يضر بصحة المجتمع والمتضرر الأكبر في هذه القضية هو المستهلك, ولقد كانت هذه الحالة منتشرة منذ فترة طويلة ولكن عندما انتشر وباء كورونا وحدثت الجائحة المفاجأة اتخذت حكومتنا الرشيدة إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشاره في بلادنا , وهذه الإجراءات ساعدت على تقليل انتشار المرض ولكن وجدت اغلب العائلات نفسها في دائرة مغلقه تعيد الأيام بلا أي اختلاف، ولكن في ظل هذه الأزمة وجدوا طريقه لتقليل هذا النوع من الكبت وذلك من خلال إجراء عمليات الشراء والتسوق الإلكتروني مما أدى الى وجود طرق جديدة لنصب والاحتيال والغش التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فقام المشرع لردع هذا الغش والنصب بوضع انظمه مثل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية لمنع بيع او تسويق السلع و البضائع المغشوشة او المقلدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي , ففي المادة الاولى من نظام مكافحه الغش التجاري عبر المشرع عن تعريف المنتج المغشوش بأنه ” أ – كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
ب – كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
ج – المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة… ”
وايضا وضح النظام الحالات التي يعدها المنظم مخالفة لأحكام هذا النظام على سبيل العصر وليس على سبيل الذكر” يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من:
1- خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
أ – ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية.
ب – مصدر المنتج.
ج – قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
2 – غش أو شرع في غش المنتج.
3 – باع منتجًا مغشوشًا، أو عرضه.
4 – حاز منتجًا مغشوشًا بقصد المتاجرة.
5 – صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6 – استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
7 – عبأ منتجًا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8 – استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9 – استورد منتجًا مغشوشًا.”
اما بالنسبة لوزارة التجارة فإنها تقوم بدوريات لتفتيش على الغش التجاري وقد اعلنت وزارة التجارة والصناعة بسنة 1439هـ بانها قامت بالتحري والتفتيش من قبل أعضاء مكافحة التستر التجاري على 10.590 منشأة تجارية و2.093 منشأة في قطاع مواد البناء والتشييد و450 قضية تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام و58714 منشأة تجارية تم الوقوف عليها في عدة أنشطة.
وقد يتساءل البعض بان حق المستهلك من يحميه والاجابة على هذا السؤال هو جمعية حماية المستهلك وهي احدى المؤسسات الاهلية الغير الربحية التي تقوم بخدماتها مجاناً في مناطق المملكة, وتهدف الى تمكين المستهلك و تحسين تجربته في السوق السعودي ومن خلال هذه الجمعية تم اصدار منصة احتيال و التي يستطيع المستهلك الرجوع لهم في عدة حالات مثل الاحتيال الالكتروني والاحتيال المالي والعروض و الجوائز الوهمية ويمكن التواصل معهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي https://cpa.sa/?lang=ar_SA وعن طريق رقمهم الموحد 8001160087