يؤمل أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية إضافة إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليًا ودوليًا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية وتعزيز أعمالها وتحقيق النمو. هذا وتسري على الشركة المهنية أحكام نظام الشركات بما لا يتعارض مع طبيعتها.
عُرف النظام السعودي بالمادة الثانية الشركة المهنية: بأنها شركة مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاماً بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو أي منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
وبينت الوزارة أن نظام الشركات المهنية يتيح تأسيس شركات مهنية تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة تضمن الحوكمة، ويسمح بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة أو شركة التضامن، إضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.
لكن لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى. ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها بشرط ألا يؤدي هذا التملك لتعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها وبشرط ألا يكون هذا التملك محظوراً بموجب الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية.
ويجب مراعاة ما ورد في نظام تملك غير السعوديين للعقار مع حق الشركة المهنية في تملك المقر الذي تتخذه لممارسة نشاطها.
تم الإشارة في النظام الى مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي عند الحصول على ترخيص الشركات المهنية من وزارة التجارة وذلك عند تأسيس شركة مهنية بين مرخص له وشركة مهنية غير سعودية بشرط أن لا تقل حصة المرخص لهم السعوديون عن (25%) من رأس المال، وبشرط الحصول على موافقة الجهة المشرفة على المهنة إذا تطلب نظام المهنة ذلك، وبشرط أن تكون الشركة المهنية غير السعودية متميزة في مجالها ويتوافر لدى ممثلها ترخيص مهني من موطن الشركة أو موطنه وأن تنقل الشركة المهنية غير السعودية خبرتها إلى الشركة السعودية.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال:
١- كل شركة مملوكة لشخص واحد تمارس أكثر من مهنة حرة واحدة بالمخالفة للشروط المحددة.
٢- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية أخل بشروط تأسيس الشركات المهنية وضوابطها وآلية الشهر، أو أخل بالضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية، أو أخل بالقواعد العامة لآلية إدارة الشركات المهنية.
٣- كل شخص شارك أو ساهم في أكثر من شركة مهنية واحدة تمارس المهنة الحرة نفسها.
٤- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية حل الشركة قبل نهاية مدتها بدون الإعلام والإبلاغ كتابةً.
٥- كل شركة مارست المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، أو مارست مهنة غير مهنتها المختصة، أو مارست الأعمال التجارية أو شاركت في تأسيس الشركات التجارية أو شركة مهنية أخرى، أو استمروا بحمل اسم الشريك المتوفى أو المنسحب بدون موافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية.
٦- كل شركة مارست مهنة حرة دون الحصول على تغطية تأمينية على الأخطاء المهنية عند صدور قرار من الوزير إلزامها بذلك.
٧- كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مارس مهنته الحرة عن طريق آخر غير الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.
٨- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شريك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له بممارستها.
تنشأ لجنة من ثلاث أعضاء أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات وتصدر قواعد عمل اللجنة بقرار من الوزير.
يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
يضاعف الحد الأعلى للعقوبة حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة عليها.
وبالختام رأيي الشخصي على النظام بأنه يساعد في تمكين الشركات المهنية السعودية في المنافسة دولياً وعالمياً، وهذا له دور في تعزيز ودعم لرؤية 2030 من خلال إصدار قوانين ولوائح جديدة تحكم قطاعات الأعمال الاستراتيجية.
