إدارة الموقع 

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً رواه أهل السنن إلا النسائي.
الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام. وهذا يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم.
فيدخل فيه: الصلح في الأمور كالإقرار بأن يقرَّ له بدين، أو عين، أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. وصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر، ثم يتفقان بالمصالحة على عين أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره؛ فكل ذلك جائز. وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة كأن يكون بين طرفين معاملة طويلة، اشتبه فيها ثبوتُ الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل.
يعتبر الصلح من طرق تسوية المنازعات الذي يلجأ له القاضي في حال كان ممكناً لما يمثل ذلك من تخفيف العبء عن القضاء وتخفيف العبء عن الخصوم وتحقيق العدالة ونشر السلم الاجتماعي لما يمكن أن يحدث جراء ذلك حقد وعداوة بين الخصوم، كما أن الإسلام يحث على المودة والمحبة والابتعاد عن الحقد والعداوة استناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)).
ويعرف الصلح بأنه وسيلة رضائية لإنهاء الخصومة وإظهار التسالم بين الأطراف. ويعتبر الصلح عقد من العقود التي تتطلب شروط خاصه ليتم انعقادها وتتمثل الشروط بالتالي:
أولاً: التراضي بين أطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه. ثانياً: الأهلية والمقصود بها حرية التصرف وأن يكون الأطراف ممن يملكون حق المصالحة. ثالثاً: التحقق من صيغة الصلح. رابعاً: التحقق من محل الصلح، كما ينبغي عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية وأن يتبع القاضي شروط مجلس القضاء وألا يدفع من ماله الخاص وأيضاً ألا يتعلق بحق لله. الصلح من الممكن أن يتم بطلب الطرفين أو تلقائياً بطلب من القاضي ذلك وفق المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). في حالة تم الصلح بين الأطراف ورضوا به وتم المصادقة عليه من قبل القاضي فلا يحق لأحدهم الاستئناف، لأنه يعتبر قطعياً استناداً للمادة ٣/٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حيث أنه في هذه الحالة يسقط حقه في رفع دعوى نتيجة الحكم الصادر بالصلح.
وتوجد حالات يبطل فيها الصلح منها: إذا تبين للقاضي وجه الحق، إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه، إذا تعذر الصلح، إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما.
وبصرف النظر على أصل الصلح من وجهة نظري على المستوى الإجرائي لا يكون خيراً إلا إذا وافق الأوضاع الشرعية وسلم من المخالفات التي تجعله في الحقيقة ِ ظلماً وإن سُمي صلحاً ويفضل أن لا يتم اللجوء له إلا حسب ما تقضية مصلحة الأطراف والمجتمع على سبيل المثال قضايا الطلاق وهو ما يدخل في نطاق قضايا الأحوال الشخصية لما يتطلب من الطرفين وجود الرحمة والمودة بينهم نتيجة احترام حياتهم السابقة معاً وتفكك الاسرة نتيجة قضايا الأحوال الشخصية يؤثر بشكل سلبي على اعتبر أن الأسرة نواة كلّ المجتمعات، فبها تنهض أو تنتكس، وذلك يرجع إلى أهمية الأسرة وتأثيرها على أفرادها الذين يعتبرون جزءاً من المجتمع، ولذلك فإنّ انفصال الأم والأب يؤثّر على العائلة بشكل كبير، ممّا ينعكس على المجتمع ككل، على خلاف الصلح في العقود كمثال عقد العمل المكتوب يجب أن يطبق النظام والشروط الجزائية المذكورة حتى يأخذ كل طرف حقه بناء على العلاقة التعاقدية السابقة. وأخيرًا الشرع لا يجيز الصلح في جرائم الحدود كونها حقاً خالصاً لله، فيما يتاح ذلك في جرائم القصاص والديات، وجرائم التعزير التي ترك الشرع تحديدها لولي الأمر، والمملكة أخذت بنظام التصالح الجنائي الذي يتناول الجانب التعزيري إذا لم يكن من الحقوق الخالصة لله، مبيناً أن الأخذ به لا يزال في نطاق ضيق.