إن الركائز الأساسية التي يربى عليها الإنسان تلاحقه مدى حياته، فنرى أن الأشخاص الذين تربوا على الدين والقيم الأخلاقية العالية ينمو معهم ذلك حتى في الكبر ويؤثر على عطائهم وتفاعلهم في المجتمع، بعكس من ينمو في بيئة مليئة بالضغائن والأخلاق المنحدرة فهذا ما ينتج لنا كل الظاهرات السلبية التي نحاول أن نجد لها حلا للقضاء عليها أو التقليل منها، وليس بذنب طفل أعطى ما تلقاه وإنما بذنب من لقّاه حتى كبر في مرعاه، “عمالة الأطفال موجودة عبر التاريخ وقد بلغت ذروتها بعد بداية الثورة الصناعية”١، وأبرز أسبابها الفقر فلكي يعيشوا هؤلاء الأطفال ويعيشوا عائلاتهم يحرمون من أبسط حقوقهم وهي التعليم ونمو فكرهم، إذ نرى أن ظاهرة عمالة الأطفال قد تؤثر بالسلب على صحة الطفل الجسدية والنفسية وتضعف ثقته بنفسه مما يقلل إنتاجه وإبداعه الذي لو أتيح له لنمى فيه، ويرتفع عنده الشر والفساد نتيجة مشاعر سلبية يفرغها بهذه الطاقات. ومن الأساسيات التي ساهمت من خلالها المملكة للحد من هذه الظاهرة حظر تشغيل الأحداث وتحديد العمر المسموح فيه بالعمل حيث تم النص في المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام العمل السعودي على أنه: لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها. وتم تحديد السن المسموح له بالعمل فبموجب المادة الثانية والستين بعد المائة: فقرة1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. وأنا لا أتحدث عن الأعمال التي تسمو بالطفل وتناسب عمره، وإنما عن الأعمال الشاقة كالعمل في المصانع، وحمل الأثقال، والتجول في الشوارع تحت حرارة الشمس، إذ نأمل أن يتم القضاء على هذه الظاهرة بصفة نهائية.
