ففكرة إنشاء الشركات جاءت من كونها تمثل المحيط الذي تتجمع فيه رؤوس الأموال الكبيرة لاستغلال مشروع معين، وهذه الشركات عمومًا بغض النظر عن ماهية غرضها، أن كان مدنيًا أم تجاريًا، لا يمكن تأسيسها إلا بوجود شريكين فأكثر , ومن هذا المنطلق كانت جهود خادم الحرمين الشريفين والقائمين على التنظيم في المملكة والذي تم تتويجها بإصدار مجموعة من الأنظمة التجارية بدءًا من نظام المحكمة التجارية مرورًا بنظام الشركات السابق لعام 1385هـ؛ ونظرًا لحاجة المجتمع إلى المزيد من التطور في مجال الأنظمة, كان لابد من تحديث نظام الشركات بما يتناسب مع تطور الحياة الاقتصادية وبما يتوافق مع نظام السوق المالية السعودي لعام 1424هـ , ولم تعد قرارات مجلس الوزراء والتعاميم الملكية من الكفاية, الأمر الذي أستدعى العمل نحو إصدار نظام جديد للشركات يتفق مع الأنظمة المقارنة , ويعمل على اتساع حجم النشاط الاقتصادي بالمملكة, في ظل تفعيل دور حوكمة الشركات وتشديد الرقابة عليها, وهو ما تحقق بالفعل في عهد صاحب السمو الملكي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإصدار نظام الشركات الجديد لعام 1437هـ.
