إدارة الموقع 

خدمات الصيادين:

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس. عامر بن علي المطيري أن معظم خدمات الصيادين أصبحت الكترونية ومكن الحصول عليها ممن خلال الاهزة الذكية من خلال تطبيقات الوزارة أو زيارة الرابط الإلكتروني وهي مجانًا ومتاحة على مدار 24 ساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الصيادين السعوديين 1351 صياد، جميعهم يعملون على وسائط صيد مختلفة الأحجام شملت: 821 قارب صيد كبير (لنش) و1289 قارب صيد الصغير (طراد).

المصايد البحرية:

وأضاف م. المطيري أنه يوجد بالساحل السعودي من الخليج العربي الممتد مسافة 1200 كم من الخفجي شمالًا وحتى رأس أبو قميص جنوبًا 14 مركز إنزال، كعرفا المصايد البحرية بأنها أماكن لصيد الأسماك أو الحيوانات المائية الأخرى بكميات كبيرة للأغراض التجارية، وسد الاحتياجات من الأسماك ، حيث بلغت كمية الإنزال السمكي من المصيد (أسماك وروبيان) 5500 طن، وبفضل من الله فإن المملكة العربية السعودية لديها قواعد لإدارة مصايد الأسماك لحماية الأسماك والحفاظ عليها، وذلك من خلال سن بعض القوانين التي تهدف إلى استدامة ووفرة الاسماك من خلال تحديد حجم السمك الذي يمكن اصطياده ومقاديره، وكذلك موسم الصيد، وتعد مراكز الإنزال بدارين والقطيف أكثر مراكز إنزال يتواجد فيه الصيادين وقوارب الصيد.

البيئة البحرية:

كما أشار م. المطيري أنه ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة تم تخصيص دزء من خطط العمل البيئية من أجل حماية التنوع الأحيائي النباتي والسمكي من التدهور وحفظه يضمن الاستخدام المقنن للمنافع المترتبة عليه من غذاء ودواء واستثمار وسياحة وثقافة. وكذلك ازداد اهتمام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بتنظيف قاع البحر والتشجير ضمن حملة (لنجعلها خضراء) حيث أطلق 7 مبادرات، لتنمية واستدامة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وزيادة الرقعة الخضراء في المشهد الجمالي والبصري، وتحسين جودة حياة الإنسان والخلوقات الحية.

قوارب المراقبة البحرية:

فيما بين م. المطيري أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية قام بتفعيل قوارب المراقبة البحرية لمتابعة مخالفي نظام صيد واستثمار الثروة المائية الحية في المملكة، للمحافظة على بيئة الشعاب المرجانية التي تساعد في حفظ التوازن البيئي للكائنات البحرية وتوفر مأوى جيد للأسماك بما يسهم بشكل مباشر في تنمية مخزون الثروة السمكية، حيث قام بـ 24 جولة بحرية صادر خلالها 338 قطعة شباك نايلون ممنوعة.

وأهاب م. المطيري بالصيادين والمتنزهين عدم رمي المراسي على الشعاب المرجانية لحساسيتها وصعوبة تعويضها، مؤكدًا أن قوارب المراقبة البحرية ستعمل على رصد المخالفين وإيقاع العقوبة في حقهم وفق النظام والتي قد تصل إلى (10) آلاف ريال.

مشاريع الاستزراع المائي:

وتابع م. المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي والمنافسة به عالميًا، نظرًا لكونه قطاعًا واعدًا ومؤثرًا على التنمية والاقتصاد وداعمًا للاقتصاد الوطني، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط عن المصايد، ويشرف مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية على 48 مشروع سمكي، بلغت كمية المنتج منها 160.75 طن.

سلامة ومأمونية المنتجات السمكية:

وقال م. المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت خطة استراتيجية منبثقة عن رؤية 2030 تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، ومنها الأسماك التي بلغ اكتفاؤها الذاتي 55 في المئة، ولضمان سلامة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهلاكه، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف 9 عمليات تفتيش رقابية على منافذ بيع الأسماك بالمنطقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

تصحيح أوضاع منافذ البيع:

وأعرب م. المطيري عن أمله بسرعة تصحيح منافذ بيع الأسماك أوضاعهم، والذين رصدت لديهم ملاحظات وتم تحرير انذارات بحقهم بلغت 14 انذرا لأسباب منها: بيع منتجات سمكية فاسدة، إعادة تسييح المنتجات السمكية المجمدة، سوء التخزين، بيع منتجات سمكية محظور أو ممنوع صيدها (جمعها)، بيع أسماك صغيرة جدًا أقل من الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها، عدم الاهتمام بتغيير أدوات التقطيع عند تعرضها للصدأ، سوء نظافة بعض منافذ البيع، وجود الحشرات في بعض منافذ البيع، عدم ارتداء العمالة للقفازات أثناء التنظيف والتجهيز.

حق الأجيال القادمة

وفي الختام أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية/ القطيف م. وليد الشويرد أن المركز يبذل الجهود لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة، إلا أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك دون المشاركة الفعالة من شرائح المجتمع كافة، حيث تبدأ حماية البيئة البحرية من ممارسات أفراد المجتمع، من خلال المحافظة على الغطاء النباتي لأشجار المانجروف، وحماية الكائنات الحية المائية، وترشيد الصيد، وغيرها من الممارسات الواعية والمسؤولة.