أكدت النيابة العامة على حظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال.
وأوضحت النيابة العامة أن إطلاق النار من الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقا للفقرة رقم (21) من البند أولا لقرار النائب العام رقم (1) وتاريح 1/1/ 1442هـ.
