وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف، بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم رقمية تقوم بكامل أعمالها وتنجز جميع التعاملات والإجراءات القضائية بشكل رقمي متكامل.
وأوضح أن الفريق سيتولى إعداد دراسة التحول الرقمي خلال مدة ستين يوم عمل، وعليه سيقوم فريق العمل المكون من نخبة من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم؛ برفع كل ما يتوصل إليه حيال ذلك من مرئيات واقتراحات.
وأشار إلى أن ديوان المظالم، سبق هذه الخطوة في بداية الربع الثالث من العام الهجري الحالي بإطلاق أول محكمة رقمية بكامل أعمالها وتعاملاتها، وهي المحكمة الإدارية الرقمية بوادي الدواسر.
وأكد أن ديوان المظالم، يتطلع بذلك مع ما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة إلى اختصار الجهد والوقت وتوفير المقدرات في جميع ما يقوم به من مهام، وما ينشده من عدالة ناجزة بجودة وكفاءة، وما يقدمه للمواطن من خدمات.
