نشر صندوق النقد الدولي في موقعه الالكتروني، البيان الختامي الذي خلص إليه خبراء صندوق النقد الدولي، بعد زيارة للمملكة العربية السعودية، وقد أشاد البيان بجهود المملكة على صعيد سياسات المناخ، الرامية إلى تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معها، عبر مبادرة “السعودية الخضراء” التي أُعلن عنها عام 2021، للحد من انبعاثات الكربون، برفع الغطاء النباتي في المملكة، من خلال زارعة 10 مليارات شجرة، لتكون بمثابة مصرّف للكربون.
تشير الدراسات الحديثة، إلى أن تركيز ثاني أكسيد الكربون الحالي، هو الأعلى منذ 14 مليون سنة، ويرجع ذلك إلي زيادة النشاط البشري، لا سيما إزالة الغابات وحرق الوقود الأحفوري، التي تُسبّب عالميا ظاهرة الاحترار الحراري، التي تهدد بانهيار التنوع البيولوجي علي الكوكب، وتمدد الصحاري، وتصبح المحيطات أدفأ، وقد بدأت مؤشرات ذلك، حيث انخفض الجليد البحري في منطقة القطب الشمالي، إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مما دعا الأمم المتحدة متمثلة في أمينها العام، الي دعوة دول العالم، الي الالتزام بتحييد نسبة الكربون علي الكوكب الي الصفر في عام 2050م، ويستلزم الوصول الي هذه النسبة، أن تبدأ الدول بالتخلي تدريجيا عن استهلاك الوقود الأحفوري، ويأتي الفحم ثم النفط كأهم موارده، وفي الوقت نفسه زيادة نسبة مساحات الغابات علي الكوكب، التي تعد هي المصرف الطبيعي للكربون في الغلاف الجوي .
من هنا تكمن الأهمية البالغة لهذه المشروع البيئي العالمي، الذي تنوي المملكة إنجازه حتي 2030، بفضل أداء اقتصادها القوي، الذي اشاد به بيان خبراء صندوق النقد الدولي ، والذي أعتبره بمثابة هدية عظيمة، ذات تأثير عميق علي مستقبل الكوكب، تقدمه المملكة إلى العالم، وهي تحتفل بعيدها الوطني الثاني والتسعين، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفقهما الله .
بنجاح المملكة في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19، وهي الأن في وضع موات يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية ، حيث يشهد اقتصاد المملكة انتعاشا قويا بعد الركود الناجم عن جائحة كورونا ، بسبب الإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل “رؤية السعودية 2030″، حيث ما تزال معدلات التضخم محتواه ، مع استمرار معدلات النمو ، حيث سيؤديإلى تحسن كبير في مركز المالية العامة في 2022. ويتوقع خبراء الصندوق تحقيق فائض يبلغ 5,6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام (مقابل 2,5% في الميزانية)
كشف تقرير بريطانى، أن “الاقتصاد المصرى سيحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً بحلول عام 2050، مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة”. وأوضح التقرير، الذي أعدته مؤسسة “برايس وترهاووس كوبرز” البريطانية تحت عنوان “نظرة مستقبلية طويلة الأمد: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050” – أن “دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة أكبر 32 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا”.
شار التقرير، إلى أن الاقتصادي السعودي الذي يحتل المرتبة الخامسة عشر عالمياً حالياً سيصعد إلى المركز الثالث عشر عام 2030 بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 2755 مليار دولار، وسيحافظ على المركز ذاته حتى عام 2050، رغم التوقعات المتعلقة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4694 مليار دولار.
تقرير “المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة” المملكة العربية السعودية كانت الأقل زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض السرطان خلال الفترة بين عامي 2000 و2016 من بين تسع دول هي: الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وجنوب إفريقيا والإمارات.
