أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية.
الوزارة لديها رؤية في تأهيل المحامي ودعمه
وخلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أكد أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.
صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات
وأوضح الصمعاني أن التشريعات التي صدرت مؤخرًا كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سوف يعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مشيرا إلى أنه سيتزامن مع صدورها، صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بها.
تطوير التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله
ودعا الوزير، المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
وفي إطار تطوير مهنة المحاماة، أكد أنه سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
