محمد برناوي 

وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/ 111) وتاريخ 17/09/1440 هـ ، فإن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ أصبح مطبقا على شركات أرباب الطوائف ( المطوفون ، الوكلاء ، الأدلاء ، الزمازمة) ، وأصبحت هذه الشركات كغيرها من الشركات ملزمة بتطبيق نصوص  هذا النظام كاملة   والالتزام به وعدم مخالفته ، ولا يمكن لأي جهة إشرافية تجاوزه أو مخالفة أي من مواده  ، لذلك فإنها ـ أي شركات أرباب الطوائف ـ ملزمة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية نهاية العام الميلادي لمناقشة الميزانية عن السنة المالية المنتهية ، تنفيذا لنص المادة الحادية والتسعون التي اشارت إلى أنه ” يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح ” .

ورغم أننا في أواخر السنة الميلادية فإنه لم تقم أي من شركات الطوافة بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية حتى الآن ، مما يعني أن احتمالية عقد الاجتماع  أوائل يناير أو منتصفه مستبعده وإن  تم استبعاد  عقد الاجتماع فهو  مخالفة  واضحة لنظام الشركات تعاقب عليه  الشركة المخالفة ، أما إن  عقد  أواخر يناير القادم والذي يوافق أوائل رجب ، فيعد تأخيرا لما يقارب نصف عام من نهاية أعمال موسم الحج ، ويطرح أكثر من سؤال حول أسباب التأخير ، مما يفتح المجال أمام المساهمين للمطالبة بتنفيذ نص الفقرة ( 3 ) من المادة الحادية والتسعون ، والتي تنص على أنه ” يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت؛ أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من اختصاص الجمعية العامة” .

كما يفتح المجال أمام المساهمين لتنفيذ نص المادة السادسة والتسعون الخاصة بجدول أعمال الجمعية العامة والتي تنص على أنه

1 ـ على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويحق لمساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول الأعمال عند إعداده، وللجهة المختصة تعديل هذه النسبة.

2 ـ على مجلس الإدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًّا تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد بغرض التصويت على البند كاملًا.

3 ـ لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويعد باطلًا كل نص في نظام الشركة الأساس يحرم المساهم من هذا الحق. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذًا ” .

وما يحتاجه المطوفون خلال الفترة الحالية من مجالس إدارات الشركات إنهاء كافة المتعلقات المالية قبل نهاية السنة الميلادية حتى لا تزداد فترة تأخر عوائدهم ، وأن يدرك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات أن هؤلاء المساهمين هم الذين اختاروهم لتحمل المسؤولية ، واوصلوهم  لهذه المقاعد وأن يكونوا محل ثقة من اختاروهم ، ويعملوا على ترشيد مصروفاتهم وزيادة إيراداتهم بخطط وبرامج عملية جيدة لا أقوال مستهلكة وجمل منمقة .

وإن كانت  هناك شركة قرر مجلس إدارتها  صرف ارباح مرحلية للمساهمين بقيمة 2.4 ريال لكل سهم ، فلماذا لا تقتدي بقية الشركات وتصرف حتى يحين موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية  ؟

إن ما أساء لمؤسسات الطوافة في الماضي وأظهرها بصور سلبية  خلال مسيرتها الماضية هو  تعيين بعض رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الغير مؤهلين والذين فشلوا الانتخابات لعدم قناعة الناخبين بهم   ، وما يخشاه مساهمو شركات الطوافة الآن أن تسير الشركات على نفس المنوال الذي سارت عليه المؤسسات ويظهر تراجعها في السنوات الاولى لنشأتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com