تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً حثيثة في مكافحة المخدرات والحد من أضرارها وخطورتها على الفرد والمجتمع ، وتسعى المديرية العامة لمكافحة المخدرات على تنفيذ العديد من البرامج سواء الوقائية منها خلال حملات توعوية تحمل في مضمونها إظهار أضرار المخدرات على الشباب والناشئة ، ودعوة أولياء الأمور لمراقبة ومتابعة سلوكيات أبنائهم وتجنيبهم الازلاق في براثن المخدرات ، أو العملية المتمثلة في القبض على مهربي ومروجي المخدرات .
وإن كانت الصين من ” أوائل الحكومات الحديثة التي حاربت تجارة المخدرات حيث قامت بإصدار مراسيم ضد الأفيون في عام 1729، وعام 1796 وعام 1800. بينما منع في الغرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ” ، فإن المملكة العربية السعودية كانت من الدول السباقة في مكافحة المخدرات ، حيث صدر في عام 1345 هـ نظام كيفية التداول بالجواهر المخدرة ، أعقبه في عام 1374هـ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 11 القاضي بتحديد عقوبة المهرب ومساعده والمروج ومستعمل المخدرات ، ثم استحدث قسم لمكافحة المخدرات بالمباحث العامة عند إنشائها في عام 1380هـ (1960م)، واستمر بممارسة واجباته حتى تطور إلى شعبة ، وفي عام 1/7/1391هـ (1971) أصبحت هذه الشعبة إدارة مرتبطة بالأمن الجنائي بالأمن العام، شئون العمليات حاليًا ، وأصبح في عام 1392هـ إدارة عامة مركزية ، وفي 18/10/1398هـ (1978) انفصلت الإدارة عن الأمن العام وارتبطت بالوزارة مباشرة (إدارة عامة مركزية) ، وفي 1/1/1401هـ (1981) أعيد ارتباط إدارة مكافحة المخدرات وأصبح ارتباطها مباشرًا بمعالي مدير الأمن العام ، وفي عام 1428 هــ صدر قرار وزير الداخلية برفع مستوى إدارة مكافحة المخدرات إلى قطاع مرتبط مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، فأصبحت تسمى بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات ، هذا في المجال التنظيمي .
أما في المجال العملي فقد عملت المملكة على مكافحة المخدرات عالميا ، من خلال التنسيق مع قطاعات مكافحة المخدرات بالدول العربية والاسلامية والصديقة ، وجرى توقيع العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الثنائية ، ومنها :
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961م.
اتفاقية المؤتمرات العقلية عام 1971م. ب
بروتوكول تعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1972م.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار المحظور بالمواد المخدرة وتعاطيها عام 1987م، وتقرر فيها أن يكون اليوم السادس والعشرون من شهر يونيو من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات
ومحليا جندت الدولة ـ ايدها الله ـ إمكانياتها وطاقاتها لمكافحة المخدرات والحرص على سلامة الفراد والمجتمع ، فعملت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع القطاعات الأمنية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، على التصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات والتعامل فيها .
ولعلاج من وقعوا في براثن المخدرات تم إنشاء مستشفيات الأمل، ومركز التأهيل النفسي، لعلاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات والكحوليات مجاناً وبكل سرية دون أي عقاب أو مساءلة أو مراقبة.
وما قدمته الدولة وتقدمه لمكافحة المخدرات والمحافظة على الشباب والناشئة ، يؤكد أنه لا يمكن للدولة أن تعمل وحدها في مكافحة الداء والإبلاغ عن مروجيه ، فعلى المواطن والمقيم دور بارز يعتمد على التعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، وسرعة الإبلاغ عن مروجي ومتعاطي المخدرات ، وحث الناشئة على الابتعاد عنهم وعن مواقع تواجدهم ، والمساهمة في نشر البرامج التوعية والتثقيفية ، وعلى المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد جامعات مسؤولية كبرى في وقاية الناشئة والشباب من براثن المخدرات من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات تتناول التوعية بمخاطر المخدرات ، وإظهار أضرارها ومخاطرها على الفرد والمجتمع ، عبر لقاءات مباشرة مع مسؤولي مكافحة المخدرات ، وأطباء معالجة الإدمان .
كما يقع على الاعلام دور مهم في تحصين الشباب من مخاطر المخدرات ، من خلال تنفيذ أعمال درامية تحكي قصص إدمان المخدرات وأضرارها ، تستخدم أسلوب الجذب والتأثير ، لكسب أكبر قاعدة مشاهدة .
ولأهمية الرياضة ودورها المؤثر على الشباب فإن الحاجة تستدعي توظيفها لمكافحة المخدرات ، من خلال أعمال تقدم ، وليس مشاركة مجتمعية ، فارتباط الشباب بنوعية من الألعاب الرياضية وعشقهم للاعب ، يفسح المجال لاستخدام هذا العشق والارتباط لمكافحة المخدرات .
وختاما أقول إن شبابنا مستهدَفون من أعدائنا ، وقطع الطريق أمامهم ، وعدم تمكينهم من الوصول لمبتغاهم في تدمير شبابنا ، وأن نكون يدا واحدة في مواجهة هذا الداء الذي يستهدف تدمير المجتمع بأكمله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com
