تراجع بعض الجهات الحكومية بدء من الأسبوع القادم، أهم القرارات التي من الممكن الرفع بها الى المقام السامي في شأن عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها.

وذلك تنفيذا للأمر السامي الذي اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويتوقع ان يتصدر قرار عدم المطالبة بولي الامر في إصدار وتجديد الجواز السعودي، إضافة الى عدم المطالبة بولي الأمر في المستشفيات والمطالبات الخاصة والشكاوى لدى الجهات الامنية والمحاكم الشرعية وتملك السيارات وفتح الحسابات في البنوك.

ويشترط على تنفيذ الامر السامي ان تحصل المرأة على الهوية الوطنية التي تخولها مراجعة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.