يتمتع اقتصاد المملكة بقدرات هائلة وينظر إليه عالميا أنه واحد من أكثر الاقتصادات التزاما برؤيته الاستراتيجية في ظل كل الظروف الاقتصادية، وتعزى تلك النظرة إلى ثقة كبار ملاك السندات الممولين حول العالم باقتصاد السعودية، والشركات الضخمة العالمية.
تواصل الملك العربية السعودية تقديم التسهيلات التنظيمية التشريعية للأجانب بمزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم، ووضعت احتياجات الناس في نواة خططها الاستراتيجية بعدما عززت مؤسساتها بالمؤهلين وعلى مستويات رفيعة من الخبرات التنفيذية وبعقليات عالمية، ويمكن الاستدلال بحديث القادة الحكوميين في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية، وفي كيف يفكرون، وكيف يقودون مؤسساتهم.
حيث أصبح الاقتصاد السعودي يتمتع بالخصائص الأساسية للاقتصادات المفتوحة من حيث البنية التحتية والتنظيمات والتشريعات والطلب الاستهلاكي الشمولي، وتعد ميزة لا تتاح في كثير من الدول، إضافة إلى سهولة وسرعة التزام الشركات بالامتثال التنظيمي والضريبي، لتطور الحكومة رقميا، إضافة إلى مكافحة الفساد وتعزيز الوصول إلى المواد المالية وغير المالية وفق أنظمة السوق.
