أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024م، لأول مرة في تاريخه، عقب تصويت جرى بجنيف، يعد تتويجاً لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية في مختلف المجالات محليا ودوليا، وسعيها الحثيث وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها، ويعتبر اعترافاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة المغربية من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي التي تحظى بها المغرب في هذا المجال من جانب، ومن جانب آخر مدى أهمية التزامها بتعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها.
وأشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمسيرة المملكة المغربية ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها للحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، واهتمامها بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا الفوز يعد انعكاس لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة المغربية في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
وأعرب المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن ثقته في أن المغرب ستكون صوتًا قويًا مدافعاً عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، والاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجدها برئاستها للمجلس، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله، لافتاً إلى أن المغرب تقدم تجربة راسخة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على كافة المستويات، تستمد ريادتها من التراث الثقافي لمملكة المغرب ودستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق
