هناء السيد
وقع. اليوم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مع اتحاد المصارف العربية وذلك بمقرالامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تحت رعاية الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات فى المجالات القانونية والقضائية .
وقع المذكرة عن اتحاد المصارف العربية الامين العام للاتحاد الدكتور وسام حسن فتوح؛ وعن المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية ؛ المستشار هانى محمد الحمدان المدير العام ؛وحضر حفل التوقيع السفير طلال خالد المطيري مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ؛ والسفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية ؛ومدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتور رائد الجبوري.
واكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور على بن إبراهيم المالكي حرص جامعة الدول العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية واتحاد المصارف العربية باعتبار ها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك .
واعرب المالكي فى كلمته خلال حفل التوقيع كممثل للامين العام لجامعة الدول العربية راعي الحفل ؛ عن تطلع جامعة الدول العربية ان تري ثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا فى المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك .
كما اعرب المالكى عن امله يكون هذا التوقيع فاتحة خير لمزيد من مبادرات التعاون بين جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .
فيما اكد المستشار هاني محمد الحمدان فى كلمته خلال حفل التوقيع اهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد الكويتى واتحاد المصارف العربية ؛ حيث يعد هذا الاتفاق الاستراتيجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات، والأفكار والرؤى، وتعزيز طرح البرامج التدريبية النوعية والتخصصية في المجالات المصرفية، ورفع كفاءة المتعاملين مع القضايا والاشكاليات التي تفرزها المعاملات المالية الحديثة خصوصا في ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعرف على أفضل النماذج والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال، بالإضافة الى تبادل المناهج والبرامج والمواد العلمية.
واضاف الحمدان ” إن هذه المذكرة بما سوف يلحقها من خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، سوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونيه والقضائية المصرفيه لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطين الأساسيين للتميز والنجاح والابداع.
وجدد الحمدان الشكر للقائمين على حفل التوقيع ؛ قائلا ” اننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سوف يعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه اكد الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح اهمية هذه المذكرة نظرا لان العمل المصرفى العربي الذي يرعى التجارة يحتاج الى القوانين والقضاء نظرا لحدوث خلافات بين بعض المصارف او بين بعض المصارف والعملاء ومثل هذه الاتفاقية تجمع بين القوانين والعمل المصرفي ؛ ومن هنا تاتى اهمية التوقيع عليها تحت رعاية الامين العام لجامعة الدول العربية ؛ مشيرا الى ان هذه الرعاية تعطي ثقل كبير لها.
وقال الحمدان نحن نتطلع الى اعداد دراسات وابحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتى واتحاد المصارف.وافاد بانه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولى بتنظيم مشترك بين الاتحاد والمعهد فى دولة الكويت فى النصف الثانى من العام الحاري حول موضوع الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين التى تدعم العمل المصرفي.
واضاف فتوح انه جاري التنسيق والتشاور بين المسؤولين فى اتحاد المصارف العربية والمدير العام لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ؛ موضحا انه سيتم طلب رعاية رسمية من دولة الكويت لرعاية هذا المؤتمر الهام لان الجهتين المنظمتين للمؤتمر كبار وذات ثقل فى المجالات المصرفية والقانونية والقضائية .
ومن ناحيته اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيرى اهمية هذه المذكرة فى تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء كانت قضائية او قانونية او مصرفية .
واشار المطيري ؛ الى ان هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة التى يتمتع بها المعهد الكويتى للدراسات القانونية والقضائية من سمعة كبيرة فى الاوساط القانونية وما يقدمة من خبرات للدارسين والمتعاملين فى المسائل القانونية .
وقال ان هذه المذكرة سيكون لها الدورر لما يقوم به معهد الكويت فى مجال الدراسات القضائية والقانونية ، وسيكون استفادة ايضا لاتحاد المصارف العربية من الخبرات التى يطلع بها المعهد الكويتى ، خاصة فى مجال الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة فى المجالات المصرفية التى تخدم عمل الاتحاد .
واضاف ان الطرفين سوف يستفيدان من البرامج والانشطة التى يتضمنها الاطار العام لمذكرة التفاهم .
كما اكد ان هذه المذكرة ستعمل على اضافة خبرات جديدة للطرفين والتى من شانها بناء كوادر قانونية متخصصة فى الجوانب المالية ، خاصة وان هناك العديد من القضايا لديها شق مالى خاصة وان الجامعة العربية لديها اليات فى هذا الشان مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الادارية ، وهى كلها تعنى بالجوانب المالية .
