صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم في العاصمة نواكشوط على مشروع مرسوم يقيّد النقل الحضري عبر التطبيقات الألكترونية الذي بات منتشرا مؤخّرا في موريتانيا خلال السّنوات الثّلاثة الأخيرة والذي تكاثر الإقبال عليه خاصّة في العاصمة نواكشوط.
فقد تم حظر ممارسته عبر التطبيقات الألكترونية دون الحصول على اعتماد من وزارة النّقل ورخصة من سلطة تنظيم النقل الطرقي.
وقد أجرينا هذا المساء مقابلات عديدة واستفسارات مع الممارسين للنقل الحضري عبر التّطبيقات الألكترونية وأعربوا جميعهم عن ارتيّاحهم لهذا القرار الذي من شأنه – حسب مصادر رسمية موريتانيّة – أن ينظّم هذه الخدمة المتداولة والتي أصبحت تستقطب أكبر عدد من الشّباب العاطل عن العمل خصيصا خرّيجي الجامعات والمؤسسات المهنية بشكل عام.




