أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن بعض المخالفات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض يمكن أن تلغي تخفيض الـ50%.
مخالفات مرورية تشكل خطرًا على السلامة العامة
وأضافت على حسابها في منصة “إكس”، أنه “للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6) أشهر من تاريخ انطلاقه، وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض”.
جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: ” في حال ارتكبت مخالفة قطع إشارة بعد قرار التخفيض؛ هل يبقى التخفيض على المخالفات السابقة أو ترجع جميع المخالفات دون تخفيض ويتم سدادها”.
وعليكم السلام، للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6)أشهر من تاريخ إنطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطًرا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض. شكرًا لتواصلك
4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%
وحذرت المرور، من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:
1 – التفحيط.
2 – قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3 – تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 – تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس 18 من إبريل الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.
