طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت هيئة السوق المالية مشروع “تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية”؛ بهدف تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية لتمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 05 يونيو 2024م.
من جانبها، طرحت هيئة التأمين مشروع “تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية”؛ بهدف الإسهام في تعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 06 يونيو 2024م.
وطرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مشروع “سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي”؛ بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وتتماشى هذه السياسة مع جميع الأطر واللوائح الوطنية والسياسات التي تهدف إلى حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات التعليم الرقمية داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة أو الخاصة؛ وذلك لضمان الاستخدام الأمثل والتكامل الفعال للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي مع تحقيق الفوائد المحتملة وتقليل مخاطر الاستخدام، من خلال تمكين وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، وضمان أمن البيانات وخصوصيتها، والحفاظ على النزاهة الأكاديمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 06 يونيو 2024م.
وبدورها طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع “اشتراطات محال بيع وتأجير معدات البناء”؛ ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، إلى جانب رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 يونيو 2024م.
وانطلاقاً من دوره في دعم استقرار القطاع المالي وإصدار التعليمات المنظمة للأنشطة الخاضعة لإشرافه، وما يتطلبه هذا الدور من متابعة المستجدات المتعلقة بتلك الأنشطة ومنها أنشطة التمويل؛ كنشاط التمويل الجماعي بالدين، طرح البنك المركزي السعودي مشروع “تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين”؛ وذلك بهدف تحديث الإطار التنظيمي لهذا النشاط بما يتواكب مع تطور القطاع، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 يونيو 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
