أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبد العزيز الداوود قرارات بتشكيل الهيكل العام لأمانة العاصمة المقدسة، والتي شملت عددًا من التنظيمات للبلديات الفرعية، حيث أصبحت ضمن أربعة مراكز خدمية وهي: مركز الخدمات البلدية شمال مكة، مركز الخدمات البلدية جنوب مكة، مركز الخدمات البلدية غرب مكة، ومركز الخدمات البلدية شرق مكة.
وقد استحدث معاليه عددًا من الإدارات العامة ودمج وكالات وإدارات وإنشاء أخرى جديدة لتكامل مخرجاتها وربط إدارات ووكالات إداريًا بمكتب معاليه مباشرة.
حيث تضمن القرار إنشاء وكالة جديدة بمسمى “وكالة الحج والعمرة” ويرتبط بها الإدارة العامة لدعم أعمال الحج، والإدارة العامة للمنطقة المركزية، والإدارة العامة للمشاعر المقدسة، وإدارة العلاقات والشراكات الاستراتيجية.
وشمل قرار معاليه دمج وكالة الخدمات ووكالة البلديات بمسمى “وكالة الخدمات البلدية” وإنشاء وكالتين لها: الأولى بمسمى “الوكالة المساندة للبيئة والصحة العامة” ويرتبط بها الإدارة العامة للنظافة، الإدارة العامة للإصحاح البيئي، الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، وإدارة حماية البيئة. والوكالة الثانية بمسمى “الوكالة المساعدة للبلديات” ويرتبط بها الإدارة العامة للامتثال، مركز الخدمات البلدية شمال مكة المكرمة، مركز الخدمات البلدية شرق مكة المكرمة، مركز الخدمات البلدية جنوب مكة المكرمة، مركز الخدمات البلدية غرب مكة المكرمة، بلدية محافظة الجموم، بلدية عسفان، بلدية مدركة، الإدارة العامة للأحياء المطورة، الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة لدعم الأعمال.
وشمل قرار معاليه أيضًا دمج وكالة المشاريع ووكالة التشغيل والصيانة بمسمى “وكالة المشاريع” واستحداث وكالتين مساعدتين لها: الأولى “الوكالة المساندة للدراسات والتنفيذ” ويرتبط بها الإدارة العامة لتنسيق المشروعات، الإدارة العامة للطرق والإنارة، الإدارة العامة للحدائق والمرافق، والإدارة العامة للدراسات والتصاميم. والوكالة الثانية بمسمى “الوكالة المساعدة للتشغيل والصيانة” ويرتبط بها الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الحدائق والمرافق، الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة، الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الجسور والأنفاق، وإدارة أصول النقل والبنية التحتية.
ودمج الإدارة العامة للجسور والأنفاق، والإدارة العامة للطرق والإنارة المرتبطة بوكالة المشاريع بمسمى “الإدارة العامة للطرق والإنارة” وترتبط بالوكالة المساندة للدراسات والتنفيذ.
ودمج الإدارة العامة للاتصالات الإدارية، ومركز الوثائق، والإدارة العامة للأمن والسلامة، والحركة المرتبطة بوكالة الخدمات المساندة بمسمى “الإدارة العامة للشؤون الإدارية” وترتبط بوكالة الخدمات المساندة.
ودمج الإدارة العامة للاستثمار، والإدارة العامة للتخصيص بمسمى “الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص” وترتبط بوكالة التخطيط والاستدامة المالية.
وشمل قرار معاليه ربط وكالة التحول الرقمي بمكتبه بوكالة التخطيط والاستدامة المالية بمسمى “الوكالة المساندة للتحول الرقمي”.
وقد تضمن قرار معاليه إلغاء الإدارة العامة للحدائق المرتبطة بوكالة التشغيل والصيانة ونقل أعمال التنفيذ إلى الإدارة العامة للحدائق والمرافق بالوكالة المساندة للدراسات والتنفيذ، ونقل أعمال التشغيل والصيانة إلى الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الحدائق والمرافق للتشغيل والصيانة.
