نشرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، مقترح قرار تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر وفقًا لنظام الشركات الجديد.
وأوضحت المقترح في “إنفوجرافيك” عبر منصة “إكس”، أن مدير الشركة يُعد محل التقسيم أو مجلس إدارتها مقترح التقسيم، متضمنًا على الأقل ما يلي: أسباب التقسيم، وتحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها، وتقريرًا يعد من مقيم يبين فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم والتاريخ الذي اتخذ أساسًا للتقييم.
كما يتضمن عدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة الناشئة عن التقسيم، إضافة إلى أن أي اتفاق مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات، إن وجد.
كما نص مقترح قرار تقسيم الشركة على أنه لا يسري متطلب تقييم الأصول أو الديون والالتزامات الواردة في الفقرة “1/ج” من هذه المادة، إذا كانت الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم.
