عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف، اليوم، في مقر المحافظة، برئاسة محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، جلسته الرابعة لدور الانعقاد السادس من السنة الخامسة والعشرين، بحضور أعضاء المجلس.
ورحّب الخريف في مستهل الجلسة بالحضور، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الجلسات السابقة، ومؤكدًا على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ التوجيهات الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه – حفظهما الله -، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واستعرض المجلس في جدول أعماله عددًا من المحاور الحيوية، جاء في مقدمتها عرض من لجنة متابعة المشاريع التنموية حول مشروع إنشاء “واحة صناعية” متخصصة في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، واستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات الأمن الغذائي والصناعات التحويلية الزراعية.
كما استعرض المجلس تقريرًا مفصلًا عن المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا، والتي تقع ضمن اختصاصات عدة جهات تنفيذية من أبرزها شركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، ووزارة النقل، وناقش الأعضاء خلال الجلسة سبل تذليل العقبات التي قد تواجه هذه المشاريع، وآليات المتابعة والتنسيق لضمان معالجتها وتسريع الإنجاز، وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وشمل النقاش عددًا من المواقع التي تشهد تنفيذًا ميدانيًا، وتحديدًا على امتداد طريق أحد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الخليج، وطريق القطيف – العوامية – صفوى، والتي تبرز فيها الحاجة إلى رفع جودة الأداء في التنفيذ.
وقدّمت لجنة الخدمات العامة عرضًا حول بعض المخططات السكنية التي لا تزال في انتظار وصول عدد من الخدمات الأساسية، ومن بينها حي البديعة غرب القطيف الذي ينتظر وصول خدمة الصرف الصحي، إضافة إلى غرب حي الناصرة، وهي ضمن مشروع إيصال الخدمات الجاري حاليًا بالمحافظة، وحي الجوهرة في سنابس الذي يترقب إيصال إنارة الشوارع، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تلك الخدمات، بما يحقق بيئة عمرانية مكتملة ومستدامة.
وفي ختام الجلسة، شدد الخريف على ضرورة تعزيز المتابعة الميدانية لمشاريع المحافظة، والرفع الدوري بالتقارير الفنية والإدارية إلى المجلس، مع أهمية قياس مؤشرات الأداء ومخرجات التنفيذ بطرق منهجية، تضمن الوصول إلى الأهداف المرسومة، والوفاء باحتياجات وتطلعات أهالي محافظة القطيف.
كما أكد على أهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين اللجان والجهات التنفيذية، لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، والتفاعل مع ما يستجد من أعمال ومبادرات مستقبلية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
