أشاد منتسبي الغرفة التجاري الصناعية بمكة المكرمة بقرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يقضي بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة.
وأكدت الغرفة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي.
ومن جهته ثمّن نايف الزايدي عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة ورئيس اللجنة الصناعية، هذا القرار مُعتبرًا إياه خطوة مهمة تعكس دعم المملكة للقطاع الصناعي وتعزز استدامته وتنافسيته.
وأعرب عن اعتزازه بهذا القرار، الذي يعكس التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو تعزيز استدامة وتنافسية المصانع الوطنية.
كما أكد الزايدي أن هذا القرار سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو داخل القطاع الصناعي، مما سيساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار أحمد الشريف عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، إلى أن هذا القرار يُعد نقطة تحول رئيسية في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع الصناعي ويسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، مما يسمح لها بالتركيز على الابتكار والنمو.
وأكد أن القرار سيعزز من قدرة المصانع على استقطاب المواهب والمهارات اللازمة، مما يسهم في تطوير المنتجات وتحقيق ميزات تنافسية. وأكد أن دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي يعكس إيمانها بأهمية الصناعة في تحقيق التنمية المستدامة.
