في مشهدٍ مهنيٍّ تتسارع فيه التحولات، ويشتدّ فيه الطلب على العقول القادرة على الجمع بين الرؤية والتنفيذ، يبرز اسم سعيد بن سعد الشهراني بوصفه أحد النماذج الوطنية التي آمنت مبكرًا بأن التحول الرقمي ليس أداة تقنية فحسب، بل مشروعٌ تنمويٌّ متكامل، يبدأ من الإنسان وينتهي ببناء منظومات مستدامة تخدم الاقتصاد والمجتمع معًا.
يشغل الشهراني موقعه كمستشارٍ تنفيذي لتطوير الأعمال والتحول الرقمي، وهو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لكلٍّ من مجموعة المنصات الرقميةومجموعة إقرار المحاسبية المالية. وفي مسيرته المهنية، لم ينشغل ببناء الكيانات بوصفها هياكل مؤسسية مجردة، بل انصرف إلى تأسيس منصاتٍ رقميةٍ متخصصة، تُلامس احتياجات السوق، وتردم الفجوة بين التعليم والتطبيق، وتُعيد تعريف العلاقة بين المعرفة وسوق العمل.
انطلقت رؤيته من قناعةٍ راسخة بأن الريادة الرقمية الحقيقية تُبنى على التخصص والموثوقية. فأسّس مجموعة المنصات الرقمية كمنظومةٍ متكاملة لحلول الأعمال والابتكار والتحول الرقمي، ثم أطلق منصة إقرار المحاسبية المالية بوصفها منصة سعودية رائدة تربط المنشآت بالمكاتب المحاسبية والمالية المرخصة في إطارٍ مهني منظم.
ولم تتوقف التجربة عند هذا الحد، بل امتدّ أثرها إلى منصة حكم القانونية التي قرّبت الخدمات القانونية من الأفراد والمنشآت، ومنصة مميز التدريبية التي أسهمت في تمكين منظومة التدريب المهني وربط مقدمي الخدمات التدريبية بالمدربين والمتدربين ضمن بيئة رقمية فاعلة.
وفي قلب هذه المنظومات، جاءت البرامج المهنية التطبيقية التي أسّسها الشهراني لتكون حجر الزاوية في مشروعه التنموي. برامجٌ لم تُصمَّم على الورق، بل وُلدت من احتكاكٍ مباشر باحتياجات سوق العمل، واستهدفت مواءمة مخرجات التعليم مع الواقع المهني، وبناء كفاءات تطبيقية حقيقية في مجالات المحاسبة، والمالية، والقانون، وإدارة الأعمال.
وقد نُفِّذت هذه البرامج بالتعاون مع ثلاث عشرة جهة تعليمية حكومية وخاصة، وتُوِّجت بحفلٍ سنوي لتخريج المتدربين، في مشهدٍ يعكس اكتمال الحلقة بين التعليم والتوظيف.. أما الأثر، فقد تجاوز حدود الأرقام التقليدية ليغدو إنجازًا وطنيًا لافتًا؛ إذ أسهمت هذه المبادرات في تخريج أكثر من ثلاثين ألف محاسب ومالي، بالتعاون مع الجامعات السعودية، ضمن مبادرات نوعية رفعت جاهزية الكفاءات الوطنية، وعزّزت حضور رأس المال البشري في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وفي سياقٍ موازٍ، قاد الشهراني بناء شراكات استراتيجية واسعة مع الجامعات الحكومية والخاصة، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي وشراكاتٌ لم تكن شكلية، بل قامت على تأسيس منظومة تعاون مؤسسي مستدام، شملت جامعات حكومية في مختلف مناطق المملكة، وجهات حكومية معنية بسوق العمل، وكليات تقنية، وجامعات أهلية، إضافة إلى شركات ومكاتب مهنية، وجمعيات خيرية وتنموية، في نموذجٍ تكاملي يعكس عمق الرؤية واتساع الأثر.
وعلى مستوى المبادرات الوطنية، كان له دورٌ ريادي في إطلاق وتأسيس المؤتمر السعودي للمحاسبين والماليين والقانونيين، كمنصة وطنية لمناقشة قضايا المهنة وتطوير ممارساتها، إلى جانب جائزة سفراء المحاسبة التي جاءت دعمًا للكفاءات الوطنية وتحفيزًا للتميز المهني في القطاع المحاسبي.
وفي ميدان الاستشارات وبناء القدرات، مارس الشهراني دوره كمستشار لدى بنك التنمية الاجتماعية، ومستشار لدى مركز دلني للأعمال، كما عمل مدربًا وخبيرًا في التحول الرقمي، وتطوير الأعمال، وتأسيس الشركات، والموازنات والتخطيط المالي، منفذًا برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جهات حكومية كبرى وأندية أكاديمية جامعية.
وقد تُوّجت هذه الجهود بتكريماتٍ رفيعة، من بينها تكريم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، تقديرًا لإسهامات مجموعة إقرار في تنمية القدرات البشرية، ودعم المبادرات التنموية، وإنجاح البرامج التطبيقية التي تحاكي بيئة العمل الواقعية.
وختاماً فإن الشهراني تمثل نموذجًا عمليًا لتجسيد مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ حيث يلتقي التحول الرقمي بتنمية رأس المال البشري، وتتكامل الشراكات المؤسسية مع بناء الكفاءات الوطنية، في مسارٍ واحد يهدف إلى تعزيز جاهزية سوق العمل، ودعم التنمية المستدامة، وصناعة أثرٍ يتجاوز اللحظة إلى المستقبل.





