دعى مكتب العمل في محافظة القطيف أصحاب المنشآت التجارية الى حجز موعد عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة للتقديم على فتح ملف للمنشأة التجارية، حيث يقدم قسم خدمة العملاء العديد من الخدمات التي تخدم صاحب المنشاة ومن أهمها (فتح ملف منشاة ، خدمة إضافة وكيل، مفوض للمنشاة ، استعادة كلمة المرور وتغيير البريد الإلكتروني وبيانات الاتصال ، تعديل حالة المنشاة و غيرها )
ويتم فتح ملف للمنشأة ” الكترونيا بمجرد اصدار سجل تجاري عن طريق بوابة وزارة التجارة والصناعة الإلكترونية الا في حالات معينة والتي لا تتطلب أنشطتها سجلات تجارية مثلا نقل فردي ، المزارعين والرعاة” ويتطلب الدخول على ” موقع زارة العمل واختيار خدمة فتح ملف ومن ثم التوجه لمكتب العمل التابع للمنطقة وتفعيل بيانات الملف وبعد تفعيل الملف يتم تفعيل المستوى الثاني للخدمات الالكترونية كي تستفيد المنشأة من كامل الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة العمل ” ومن المتطلبات الخاصة بخدمة فتح ملف لدى وزارة العمل ” إصدار سجل تجاري، إصدار رخصة بلدية”
الشروط المطلوبة لتفعيل الخدمة “صور من سجلات المنشأة واصولها للمطابقة إن وجدت، صورة من عقد الايجار، تعبئة النموذج الموحد لطلب الخدمات، صورة من هوية المالك –مقدم الطلب صورة من الوكالة الشرعية وكيل درجة إولى، وسعيا من وزارة العمل للدعم المنشآت الجديد قررت وزارة العمل الاعفاء من بريد واصل للسنة الأولى، إضافة الى عقد شراكة مع وزارة التجارة والاستثمار لفتح ملف المنشأة اليا كنوع من الربط الالي بين الجهات الحكومية وتسهيلاً لأصحاب المنشاة وضعت رقم موحد خاص بخدمة العملاء 19911″
ويحصل صاحب العمل على حال اصدار ملف للمنشاة على مزايا وصلاحيات منها ” اصدار التأشيرات ونقل خدمات العمالة، يعرض صاحبها للمخالفة”
من جهه اخرى تصدرت مخالفة عدم فتح ملف للمنشأة قائمة ضبطيات مكتب العمل خلال أسبوع من الزيارات التفتيشية بواقع 181 مخالفة، وحلت بعدها المادة17 من قانون نظام العمل حيث بلغ عددها88انذار، وتنص المادة 17 على ” عدم احتفاظ صاحب العمل بالكشوفات والسجلات والملفات التالية “كشف بأسماء العمال، كشف بأجور العمال، سجل قيد الغرامات الموقعة على العمال، سجل الحضور والانصراف، سجل الفحص الطبي للعمال، ملف عمل لكل عامل، فيما بلغت لتفتيش القسم النسائي 5انذارات ”
وسجل 13 انذار ” قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب او عدم تسليم العامل نسخه منه ”
وبلغ عدد مخالفات الضبطية 36 ” 4 وتنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، للقسمين النسائي والرجالي ”
وفيما يتعلق بـ ” عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة و الصحة المهنية وإجراءاتها و مستوياتها، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار و الأمراض الناجمة عن العمل و الآلات باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها بلغ عددها 8 ، و 6 لعدم وجود تأمين طبي للموظفات ” وعن الانذارات لعدم وجود خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بأدوية صالح للاستعمال و غيرها , مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية47 ،و25 لعدم وجود طفاية حريق هذا للقسمين الرجالي والنسائي ”
ورصدت مخالفة واحدة لعدم التزام المنشأة بإعداد سجل تقيد به الغرامات التي توقعها على العمال، واخرى لعدم اقسام منفصلة، وواحدة لزيادة عدد ساعات العمل ومخالفتان لعدم وجود كراسي للموظفات، مخالفات المادة 39 بلغت 28 مخالفة، مخالفة للمادة 15 وتنص على ” ابلاغ مكتب العمل عند بدء العمل في أي منشأة ” وأخرى للمادة 33 والخاصة برخص عمل غير السعوديين ”
عدد الزيارات ١٤٥ زيارة للقسم الرجالي و158 زيارة للقسم النسائي وبلغ عدد الزيارات المتقيدة ٢.
