قال مختصون في مجال المختبرات الجنائية إنه من الممكن حدوث خطأ في عملية إثبات الأنساب والانتماء للقبائل عبر تحليل الحمض النووي (DNA، وذلك لعدة عوامل.
وأوضح المختصون أن نتائج التحليل تكون تقريبية؛ لأن العينات المقارن بها لإثبات النسب تؤخذ من مجموعة من أفراد القبيلة يصل عددهم إلى 100 فرد، وهذه المجموعة لا تمثل مجتمع القبيلة كاملاً.
وأضافوا أن دقة وموثوقية النتائج تزيد كلما زادت العينات المقارن بها، إضافةً لنوعية وجودة التقنية المستخدمة في الفحص، لافتين وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه ليس بالإمكان معرفة اسم القبيلة من خلال نتيجة التحليل، وإن ما يتم تحديده هو نوع السلالة البشرية.
وأبان المختصون أن تحليل الـ(DNA) متصل بالبصمة الوراثية “الكروموسوم الذكري” فقط، وبالتالي ليس للمرأة حضور في هذا الفحص، على اعتبار أن هذا الفحص غير موجود لديها، مشيرين إلى أنه كلما كانت نتائج البصمة الوراثية أكثر تطابقاً؛ كان وجود الصلة الوراثية أكبر.
وذكروا أنه لا يوجد في المملكة تحليل لإثبات الأنساب، وإن طلب ذلك يتم من خلال إرسال العينات للخارج، حيث إن كل قبيلة سواء سعودية أو خليجية قاعدة بيانات بالمواصفات الجينية الخاصة بها.
